الجبوري:الدستور اكد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم ومشاربهم الفكرية

الجبوري:الدستور اكد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم ومشاربهم الفكرية
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة اخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم الخميس الى التفكير باستحداث مؤسسة حكومية تسعى للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين وتوظيف طاقاتهم لخدمة المجتمع.وقال الجبوري خلال كلمة له مؤتمر اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي اقامته بعثة الامم المتحدة في العراق ان الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان ليس كرنفالا احتفاليا برتوكوليا في وقت محدد يفرضه عليها التقويم العالمي للمناسبات الدولية، بل هي حالة اهتمام مستمر ودائم توجب علينا التواجد المتواصل في قلب الحاجة الى ترسيخها كثقافة مجتمعية ودولية يتمتع بها المزاج العام ويضعها في مقدمة سلم الاولويات في اي اجراء او قرار فردي او جماعي.واضاف لقد شهدت حالة حقوق الانسان على المستوى العالمي تأرجحا خلال السنوات الاخيرة في مناطق متعددة من المناطق وخصوصا الساخنة منها وفي مقدمتها العراق، كواحدة من اهم جغرافيات الصراع في العقد الحالي، وقد ازدادت هذه الحالة ترديا في ظل نشوء الارهاب وازدياد ظاهرة السلاح المنفلت، وتراجع قدرة الدول على مسك زمام المبادرة بسبب تفاقم وتعدد اتجاهات الإحتراب واشكاله وصوره المبتدعة وغير المسبوقة” .واوضح الجبوري “ونحن نراقب وضع حقوق الانسان في بلادنا لاحظنا سعيا حثيثا من أطراف عدة كان ولا زال لها الدور الفاعل والمهم في دعمنا على الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية وبناء الدولة الذي يقف الانسان في مقدمة أركانه وأسسه وفي مقدمة تلك الجهات  المنظمة الدولية بكل فعاليتها ومؤسساتها والتي حرصت طوال فترة النزاعات على الوقوف مع العراق لمساعدته على الخروج من غيبوبة الاضطراب الى صحوة الاستقرار والتنمية”.وتابع لن نتردد في إيضاح وجهة نظرنا حيال حقوق الانسان في العراق لأن هذا المفصل لا يحتمل مطلقا خطابات المُجاملة والتربيت على الاكتاف والثناء المغلف، مشيرا الى اننا كسلطة رقابية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الخلل وتصحيحه بعيدا عن أهداف التسقيط والتجريح والأغراض السياسية، موضحا انه”لا يمكن لنا بأي حال ان ننسى القسم الذي قطعناه على أنفسنا امام الله والشعب بأن نكون أمناء على الثقة التي اولانا بها شعبنا وعول علينا لحمايته من اي نوع من انواع الضرر الخاص او العام، مدركين حجم المسؤولية القانونية والتاريخية ازاء اي تقصير في هذا الملف”.وبين انه “من هذا المنطلق اود ان أؤشر سريعا الى تقييمنا العام لحالة حقوق الانسان في العراق على الوجه الذي يعيننا جميعا على الاستدراك والتعاون لتلافي الاخطار والمشاكل ويضع المجتمع الدولي في صورة ما يجري قدر تعلق الامر به لمساعدتنا على ما تعجز عنه قدراتنا في ظل الظرف الطارئ الذي يمر بِنَا”.واكد الجبوري ان حقوق المرأة بكل تفصيلاتها لا تزال بحاجة الى تعزيز في مجالات عدة بعضها اجتماعي والآخر أمني وربما حتى سياسي ، وقد سجل الجهاز الرقابي في مؤسستنا حالات ومحاولات متعددة لتهميش المرأة وقهرها والتعسف الذكوري تجاهها، اضافة الى المأساة التي تعيشها المرأة في مناطق الصراع وفي مقدمتها التردي الصحي والخدمي والخوف الذي لا ينسجم من قدراتها الخَلقية ، واضطرارها لأصناف من الاعمال الشاقة في ظروف بيئية قاهرة ، ومثل ذلك ما يتعرض له الأطفال ، منوها انه “لا تزال منظومة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بدائية وغير مواكبة للتطور العالمي في مجالات الخدمات والتعليم والعلاج والاندماج من خلال التوعية الاجتماعية ، ورغم ذلك فقد التقينا بالعشرات من هذه الشريحة الكريمة ووجدنا ان الكثير منهم يعاند الظروف ويتحدى الصعوبات ويقدم الابداع ويصر على التواصل مع المجتمع بكل الطرق والوسائل، وهي حالة فريدة متجذرة في الشخصية العراقية الابية المبدعة”، مشيرا الى انه” من هذا المنطلق فلابد من اهتمام إضافي مِن قبل الحكومة بهذه الشريحة ولابد من دعم لبرامج مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل المنظمات الدولية ، ومجلس النواب يدرس بجدية مشاريع قوانين تدعم هذه المجموعات العزيزة من ابناء شعبنا” .
ولفت رئيس مجلس النواب الى انه”لا يمكن القول بأن الأقليات في العراق قد اكتمل العمل على منحها كامل حقوقها المستحقة لها اصلا، بل ان الأقليات في العراق ورغم تأكيد الدستور على المحافظة على كل استحقاقاتها الوطنية لا زالت تحتاج الى مزيد من العناية في المجال السياسي فهي تقع في الغالب تحت قهر الأغلبية الغير مقصود ، وهنا أشير الى الإشكال الذي حصل في مشروع قانون البطاقة الوطنية والذي يعكف حاليا مجلس النواب على معالجته بما ينسجم مع حقوق الأقليات المتعرضة عليه ، موضحا ان” الدستور اكد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم وقومياتهم وألوانهم ومشاربهم الفكرية والثقافية والدينية وغيرها ، ومن هذا الاتجاه فإننا نؤكد على أحقية الأقليات في تعزيز مكانتها واستحصال حقوقها وحماية نوعها ووجودها ، والحد من هجرتها ، مطالبا المجتمع الدولي الوقوف بوجه كل محاولات تجريد العراق من اطيافه وتشكيلاته الاساسية تحت ذريعة حماية الأقليات ، الا بمقدار تأمين الحماية ومنح الخصوصية للأفراد بعيدا عن الإفراغ الممنهج للبلد من ابناءه الأصليين ، داعيا المجتمع الدولي الى مساعدة العراق في الاستقرار سريعا وأعانته على اعادة ابناءه الى احضانه مستعجلا ، فالعراق بدون تنوعه لا يمكن ان يكون العراق الكبير بتاريخه العتيد في عمق الحضارات.واوضح الجبوري ان من المهم ان لا تغفل الدولة عن حقوق المتقاعدين الذين خدموا البلد في أعز وأغلى سنوات حياتهم وقدموا له ثمرة أعمارهم وزهرة شبابهم ، والكل يعلم ان الكثير من المتقاعدين قادرين على خدمة المجتمع بما يمتلكه الكثير منهم من كنوز المعرفة والخبرة وتحديدا في المجالات الاستشارية والبحثية والتي لا تتعارض مع إمكانياتهم الجسدية، ومن هنا ارى ضرورة العناية برواتب المتقاعدين بحيث توفر عيشا كريما لهم يضمن قدرتهم على الحياة براحة واطمئنان وعدم إلجائهم الى العمل في الوقت الذي يحتاجون فيه الى الاستقرار النفسي والجسدي ، لافتا الى انه” انطلاقا من هذا الرأي ارى ضرورة التفكير باستحداث مؤسسة حكومية شورية تسعى للاستفادة من إمكانيات وخبرات المتقاعدين وتوظيف طاقاتهم لخدمة المجتمع وأدعو كذلك لإعادة النظر في العمر التقاعدي خصوصا لمن يرغب بالاستمرار بالعمل لخدمة الدولة ويجد في نفسه الكفاءة والرغبة وتجد المؤسسة كذلك الحاجة له .وبشان مشكلة المعتقلين في العراق بين الجبوري انها مازالت متلكئة وتبحث عن حل فالأعداد الكبيرة التي نقبع في السجون دون ان توجه لهم تهم تجعلنا في دائرة الحرج القانوني في مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز، وحيث ان الكثير من هؤلاء المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق دون وجه قانوني فلا بد مِن اجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذا الأشكال ومن هذا الموقع وفي هذه المناسبة ، داعيا مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الى تقديم روية واضحة في هذا الإطار مستعجلا تماشيا مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والملزمة للعراق كونه عضوا فيها ، وهنا لابد من التفريق بين الصرامة في تحقيق العدالة ضد الإرهابيين والمجرمين وبين الالتزام بالدستور وانصاف المظلومين، مؤكدا ان المؤسسة القضائية في العراق بما تمتلكه من خبرة وتاريخ كبير قادرة على صناعة التوازن في هذه الجدلية وفك الشبهة فيها والتفريق بين التهاون في إنفاذ العقوبة وبين اخذ الناس بالشبهة والظن والتعميم ، مضيفا انه تجدر الى إشارة الى ما نصطلح عليه بـ  حقوق الضحايا  من الذين تعرضوا للأذى بسبب الفعل الاجرامي او الإرهابي والذين لا زلوا ينتظرون إنصافهم من قبل الدولة مثل ضحايا مجزرة سبايكر والبو نمر والإعدامات الجماعية في نينوى وضحايا المقابر الجماعية ، حيث لا زال ذويهم يجهلون مصيرهم من جهة وكذلك لا زالت حقوقهم المادية التي تؤمن العيش لذويهم متلكئة وهو امر بالغ الأهمية والخطورة .وقال ان” تفاقم أزمة النازحين في العراق تتطلب جهدا اضافيا لإغاثتهم وهذه الازمة شهدت جميع انواع وأصناف خروقات حقوق الانسان الآنفة الذكر وتكاد ان تتحول الى كارثة إنسانية مع حلول فصل الشتاء وقد سجلت اللجان المختصة في مجلس النواب عجزا واضحا في قدرة العراق على استيعاب أزمة النازحين بسبب الظرف الإقصائي وهذا يضيف الى المجتمع الدولي التزاما جديدا في دعمنا في هذا الباب مع تأكيدنا على ان الكثير من الدول الصديقة والشقيقة قد أعانت ولا زالت تعين العراق في دعمها للنازحين فلها منا كل الشكر والتقدير.واشار الى انه”اود ان نسجل تحفظنا على التلكؤ الذي تعاني منه مفوضيه حقوق الانسان في العراق خصوصا وان الحكومة قد ألغت وزارة حقوق الانسان وهذا ما يضيف عبئا جديدا على المفوضية التي لا تزال تحتاج الى مبادرات تنسجم وحالة حقوق الانسان في العراق ، مؤكدا اننا ننتظر منها ان تضاعف جهدها بِهذا الاتجاه خصوصا مع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية في المناطق السكنية كالأنبار ونينوى وما يتوقع ان ينتج عنها مِن كوارث تتعلق بحياة المدنيين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *