آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- لمحت الحكومة الى سعيها نقل ملف الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان الذي يُعطى بموجبه الاقليم حصته من الموازنة المالية لعام 2016 بنسبة 17%، الى مجلس النواب.وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي :ان “حصة الاقليم خاضعة لطبيعة الصادرات النفطية، ففي موازنة 2015 حدد بموجب الاتفاق النفطي ان يصدر الاقليم كمية 550 الف برميل مقابل التزام الحكومة الاتحادية باعطائه مبلغا بنسبة 17% بعد طرح النفقات السيادية”.واستدرك بالقول “لكن واقع الحال لم يلتزم الاقليم بسقف التصدير وهذا ماجعل الحكومة غير قادرة على الايفاء بموازنة الاقليم ولم ترسل حصته الكاملة وانما كانت ترسل ما يتناسب مع حجم الصادرات النفطية في كل شهر من اقليم كردستان”.وشدد الحديثي على “ضرورة ايجاد خطة عمل ثابتة في تطبيق هذا الاتفاق وسيكون هذا الامر حاضرا في جلسات البرلمان الذي يناقش فيها مشروع قانون موازنة 2016 ولابد من الوصول الى اتفاق بشكل نهائي من خلال مجلس النواب لان هذا الامر مرتبط باستقرار العراق والوفاق بين قواه السياسية وتوحيد الجهود لمحاربة الارهاب”.وأكد ان “هذا الأمر لن يتم الا بعد ان يتم تحديد آلية التعامل بهذا الموضوع والالتزام به ام لا واذا لم يحصل ذلك، هل سترفع الحصة عن الاقليم ام لا.. هذا أمر قيد النقاش ولا يمكن ان نبت به الان”.وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.وكشف وزير الثقافة والسياحة فرياد رواندزي عن تخصيص 12 تريليوناً و600 مليار دينار كحصة لاقليم كردستان في الموازنة”، مشيرا الى “تثبيت حصة الاقليم البالغة 17 بالمئة في الموازنة الجديدة، مقابل ان يصدر يوميا 550 الف برميل من نفط الاقليم وكركوك عبر شركة سومو حسب الاتفاق النفطي”، داعيا في الوقت نفسه وفد حكومة الاقليم الى القدجوم بسرعة الى بغداد بهدف توقيع اتفاقية جديدة”.فيما قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، سبهان سليمان، أمس ان مشروع قانون الموازنة وصل الى رئاسة مجلس النواب من قبل الحكومة لطرحه على جدول الاعمال واقراره”.