الحزب الاسلامي يقترح ان يكون الحرس الوطني “قوة احتياطية”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ابدى الحزب الإسلامي العراقي عدة اراء بمشروع تشكيل الحرس الوطني منها ان يكون قوات احتياطية تسرح حالما تنتهي الحاجة منها وان تكون قيادته مرتبطة بمجلس المحافظة وان لا يسمح له بالانتقال من محافظة الى اخرى.واوضح الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي في بيان رايه في المشروع مؤيدا بحذر لكنه حذر من إضافة منظومة أمنية جديدة تحمل مخاطر كبيرة رغم الحاجة الملحة التي تكون لها حسب قوله،وقال السامرائي: ” يُرحب اليوم ومن قبل أطراف سياسية عديدة بمشروع الحرس الوطني باعتباره إحدى الصيغ الفاعلة في تجنيد أبناء الشعب لمحاربة الإرهاب المتمثل الآن بداعش ، وباعتبار إن المناطق العراقية المواجهة للإرهاب ليس لها إلا الاستعانة بأبنائها ، فهم الأكثر معرفة بالأرض وبالناس ، وبالتالي الأقدر على النجاح ، وقد ازدادت درجات التأييد للمشروع بعد ما تم ملاحظته من تأييد أمريكي له .واضاف “الفكرة في عمومها جيدة ، وهي تتسق مع ما كنا نطرحه سابقاً في ملف التوازن في بناء مؤسسات الدولة ولاسيما العسكرية والأمنية ، ولكن ومع هذا لا بد من الإشارة إلى جملة مخاطر قد تجعل من الحرس الوطني فشلا وعبئا ثقيلا وباباً لمشاكل لا حصر لها .وتساءل : هل الحرس الوطني مشروع دائم أم هو مشروع مؤقت يرتبط بالظرف الذي نحن فيه فقال انه ينبغي أن يكون ( مشروع قوات احتياطية ) لا هي دائمية ولا هي مؤقتة تسرح حالما تنتهي الحاجة منها ، بل يجب أن تكون  قوات مدربة احتياطية  تمارس وظائفها المدنية المعتادة وتستدعى عند الحاجة والضرورة ، ولكنها تخضع إلى التدريب المستمر ولها معسكراتها التي تجد فيها آلياتها وتجهيزاتها ، والنمط السويسري يمكن الاستفادة منه في هذا الإطار .وحول الجهة التي سترتبط بها قوات الحرس الوطني قال  الامين العام للحزب الاسلامي الجواب عندي واضح ، فهناك مديرية عامة في وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولة عن التدريب والتجهيز ، ولكن قيادة القوة ينبغي لها أن ترتبط بمجلس المحافظة وباللجنة الأمنية فيها ويكون المحافظ هو الجهة القيادية والمجلس الجهة الرقابية ، وبما إن أي جهاز في الدولة بحاجة إلى هيئة رقابة وتفتيش  فان هذه مهمة الحكومة الاتحادية عبر وزاراتها وهيئاتها الاتحادية .واشار الى ان من الأسئلة الأخرى التي تحتاج لجواب واضح ومحدد : هل يمكن الاستعانة بهذه القوة بين المحافظات ؟ فقال “الأصل عندي أن لا يسمح لها القانون بذلك ، لان القوات الاتحادية  كافية لأداء هذه المهمة وبإمكان الجيش أو الشرطة الاتحادية أو جهاز مكافحة الإرهاب وغيرها من الأسماء أن تتوسع في التجنيد إن وجدت في ذلك ضرورة ، والحرس الوطني سيخفف عنها عبء المواجهات إذا ما تم الاستعانة به .واستدرك قائلا: “الحقيقة إن قواتنا العسكرية لا تعاني من قلة عدد على الإطلاق ، بل إن العراق أحد اكبر البلدان في العالم في حجم قواته المسلحة مقارنة بعدد شعبه ، ولكن المشكلة ظهرت في المستوى الذي عليه هذه القوات وان هذا الموضوع بحد ذاته بحاجة إلى لجان تحقيقية لاكتشاف أين الخلل وأين ذهبت البرامج  التدريبية التي أعدت للقوات العراقية وعلى أيدي دول عريقة ، وهل كانت البرامج التدريبية هذه وسيلة من وسائل هدر المال العام أيضاً ؟ وكل ذلك بحاجة إلى إجابات واضحة وصريحة.وتابع قائلا: “إن رفضي لفكرة انتقال الحرس الوطني في مجال عمله من محافظة إلى أخرى يأتي لأني على ثقة بأنه سيتم الاستغلال السيئ لهذه الرخصة ولاسيما وأننا لا ندري إن مشروع الحرس الوطني إن طبق سيكون أفضل مما سبقه من مشاريع لذلك فالتحفظ واجب.واشار السامرائي إلى إن هيكلية القوات المسلحة  في أي دولة ترتبط إلى حد بعيد بطبيعة نظام الحكم فيه وقال “نحن في العراق يسود لدينا نظام غير متبلور حتى اللحظة ، ولذلك نقول إننا وقبل أن نمضي بمشروع الحرس الوطني ليأخذ صفته النهائية علينا أن نحسم طبيعة نظام الحكم في العراق فان كنا راضين عن الصيغة التي رسمها الدستور فعلينا أن نفعلها بأمانة تامة ونكمل بناء الهياكل الدستورية والتشريعات المرتبطة بها .وان كنا نريد شيئا آخر فلنحدد ما هو وكيف نكيف مؤسسات الدولة بمقتضاه لان دولتنا العراقية شكل غريب بين الدول اليوم لأن الدستور وضع توافقياً ، ولم تعد عندنا بعد هذه السنوات من التغيير دولة بالمعني الحضاري الذي أردناه عندما وضع الدستور .وخلص الى القول “لذلك فان إضافة منظومة أمنية جديدة تحمل مخاطر كبيرة رغم الحاجة الملحة التي تكون لها ، ولهذا السبب لا بد أن يكون التشكيل بمقتضى الحاجة الآنية والى حين حسم قضية شكل الدولة وتحقيق الإجماع الوطني عليها حتى لا يكون باباً تلج منه أزمات عانينا منها كثيراً ولا نريد تكرارها .