آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو في وفد اتحاد القوى العراقية التقى مساء امس الاثنين ان رئيس الوزراء أكد على دستورية اصلاحاته.وقال عضو الوفد يحيى العيساوي :أن “العبادي قال خلال الاجتماع عنده بانه لن يمس كثيراً سلم الرواتب الجديد المُثير للجدل وانما سيكون على المخصصات التي منحت لاشخاص وهي اكثر من المستحق لهم وهذه ستدرس من جديد واتخاذ قرار بها ومحاولة تخفيضها بشكل بسيط”.وأضاف العيساوي، ان “العبادي لم يعرج بقوة الى سحب التفويض عنه وأكد ان كل الاجراءات التي اتخذها بهذا الصدد هي دستورية وانه لم يمس الوزارات التي فيها قانون”.وأشار الى ان “الوفد الذي ضم أحمد المساري وشعلان الكريم ويحيى العيساوي وخالد المفرجي وصلاح الجبوري ناقش مع رئيس الوزراء مسألة النازحين وعودة المهجرين للمناطق المحررة وملف السجناء واطلاق سراحهم وكثرة الاعتقالات”.وتابع كما تم مناقشة “ملف الاصلاحات وملف التوازن بمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية الذي قلنا له انها لم تتحقق”.وأشار العيساوي الى “الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الملفات ووضع الحلول لها” لافتا الى ان “أغلب القضايا المتعلقة باغاثة النازحين فقد شكا رئيس الوزراء من قلة الموارد المالية بهذا الجانب وعلى الرغم من وجود مساعدات دولية لكنها قليلة”.وكان مجلس النواب على قرار يؤكد دعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، نافيا قيام المجلس بتفويض اي من اختصاصاته التشريعية الى اي من السلطات الاخرى.يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن اجراء مراجعة للقرار “وبالاخص مخصصات التدريسيين الجامعيين من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء. فيما قرر مجلس النواب استضافة العبادي والوزراء المعنيين حول هذا القرار الذي عزاه رئيس الوزراء خلال لقائه باستاذة الجامعات الى “انخفاض اسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف اموالا كبيرة من الموازنة، وانه لم يكن تخفيض المخصصات ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار النفط عالميا ادت الى بعض الاجراءات بسبب خطورة الوضع المالي”.