العبادي يوجه بإعادة صياغة قانون جديد موحد للرواتب

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف مصدر في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، عن “مباشرة لجنة مختصة بإعادة صياغة قانون موحد للرواتب، يكون بديلا عن القانون الحالي لسنة 2008 المعدل،”، لافتا الى ان “اللجنة المكونة من ممثلين عن عدد من الوزارات بينها المالية والتخطيط والعمل، ومجلس النواب، إضافة لعدد من مستشاري العبادي، ستنجز مشروع القانون قبل منتصف العام المقبل”.وأضاف ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي تطرق، خلال لقائه مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، يوم امس الاحد، الى موضوع سلم الرواتب الجديد الذي اثار ضجة كبيرة في أوساط الموظفين، واعدا باشراك البرلمان بأهم ركائز القانون الجديد، قبل عرضه للتصويت داخل مجلس الوزراء”.وبين المصدر ان “العبادي وعد باعداد مشروع قانون بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة، لتمهيد الطريق امام تمريره بمجلس النواب”، موضحا ان “العبادي يسعى الى تقليص الفوارق في معدل الرواتب بين موظفي الدولة كافة”.وتابع ان “اللجنة التي أشرفت على سلم الرواتب الجديد، الذي تم تعطيله بفعل ضغط الموظفين ومجلس النواب، ستكون شريكة في لجنة كتابة مسودة مشروع القانون الجديد”، مرجحا ان يكون مقاربا لسلم الرواتب الجديد.وقال المصدر ان “رئيس الوزراء تراجع عن تنفيذ سلم الرواتب الجديد ابتداء من الشهر الحالي، لكنه ما زال مصرا على تطبيق العدالة في الرواتب بين موظفي الدولة كافة”.وتسبب سلم الرواتب الجديد الذي اقره مجلس الوزراء قبل نحو شهرين بارباك شديد لدى وزارات الدولة، وإعاد الفوارق بين مرتبات الرئاسات الثلاث، اذ يتسلم موظفو مجلس النواب مخصصات اكثر بنحو نصف مليون دينار عن اقرانهم في مجلس الوزراء، في حين منحت الدائرة المالية برئاسة الجمهورية مرتبات اقل بقليل من مخصصات مجلس النواب، واكثر من مجلس الوزراء.وكان قانون الرواتب (2008) المعدل، انهى الفوارق في المخصصات بين موظفي الرئاسات الثلاث، لكنه عاد من جديد نتيجة الارباك الحاصل في تنفيذ سلم الرواتب الجديد.ويرى البرلمان ان تقليص مخصصات الموظفين غير قانوني، وبحاجة الى تشريع او قانون يصوت عليه البرلمان، وليس من صلاحية مجلس الوزراء إقرار تخفيضات او تصويب سلم جديد مخالف لقانون الرواتب الساري المفعول.