آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت عضوة مجلس النواب عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي ان اعضاء ائتلاف دولة القانون غيروا موقفهم من حصة اقليم كردستان البالغة 17 بالمائة وصوتوا لصالحها.وكان نواب من كتلة ائتلاف دولة القانون قد صرحوا اعلاميا بان كتلتهم لن تصوت على الموازنة مالم تُعدل حصة اقليم كردستان من 17% الى 13%، وقالوا ان الكتلة قدمت طلباً بذلك وقع عليه أكثر من 100 نائب.وقالت الفتلاوي في تصريح صحفي لها اليوم :”لقد خذلتنا الكتل التي اعلنت قبل يوم من التصويت انها لن تصوت على الموازنة الا بعد تقليل حصة كردستان، لكن المواقف تغيرت يوم امس خلال الجلسة!”.واضافت ان “كتل التحالف الوطني صوتت جميعها بما فيها ائتلاف دولة القانون الذي تغير موقفه بعد ان كان رافضا للتصويت”.واشارت الى ان “الذين صوتوا معي لتقليل حصة كردستان فقط [١٨] نائبا وتحفظ [١١] نائبا وصوت [١٤٦] نائبا مع ابقاء حصة الاقليم ١٧٪ والاخرين رفعوا كارتاتهم حتى لا تظهر اسماؤهم بالتصويت!!”.واعلنت كتلة دولة القانون النيابية امس الاربعاء تعليق, حضورها في جلسات البرلمان احتجاجا على حصة اقليم كردستان في موازنة 2016.وقال المتحدث بأسم الكتلة عامر الخزاعي ان “الكتلة لن تستأنف الحضور مالم يتم اعادة النظر بنسبة حصة الاقليم البالغة 17%”، ملوحا بـ “طعن كتلته في هذه النسبة عن المحكمة الاتحادية”.ورفع مجلس النواب جلسته الى 16 من الشهر المقبل ليتمتع بعطلته التشريعية بعد ان صوت امس على موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات.فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 % .وقالت المادة التاسعة/أولا من قانون الموازنة: [تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة 17% من اجمالي النفقات الفعلية وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس الوزراء].وحددت هذه الحصة وفق الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل الذي يُلزم الاقليم بتسليم 550 الف برميل يومياً من انتاجه [250 الف برميل] وانتاج كركوك [300 الف برميل] مقابل دفع حصته من الموازنة بنسبة 17%.وأوضحت الفقرة الثانية من نفس المادة ان هذه النسبة هي من مجموع الانفاق الفعلي [النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية] للموازنة الاتحادية بعد استبعاد النفقات السيادية منها.فيما لفتت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة الخاصة بموانة اقليم كردستان الى انه “وعند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة فانها تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً.كما نوهت الفقرة الخامسة من المادة الى تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة [الكردية] حسب النسب السكانية باعتبارها جزءاً من المنظومة الامنية العراقية.