المالية النيابية:الحكومة مسؤولة عن تأخير اقرار موازنة 2016

 بغداد/شبكة اخبار العراق- حملت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الحكومة مسؤولية تأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2016، وأكدت أن القانون كان من المفترض أن يسلم إلى البرلمان مرة أخرى خلال هذا الأسبوع لكنه لم يسلم حتى الآن، فيما لفتت إلى انها بانتظار التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي لها اليوم : إن “اللجنة مازالت بانتظار التعديلات التي ستجريها الحكومة على موازنة 2016 بالنسبة للحشد الشعبي والأبواب الأخرى”، مبينة أن “اللجنة لا تعلم ما هي تلك التعديلات كونها لم تستلم قانون الموازنة حتى الآن“.وأضافت التميمي، أن “البرلمان أعاد قانون الموازنة إلى الحكومة بعد وجود بعض الملاحظات عليه”، مشيرة إلى أن “الحكومة ترغب بتخفيض إجمالي الموازنة، لكننا لا نعرف في أي الأبواب سيكون التخفيض“.ولفتت التميمي، إلى أن “البرلمان كان من المفترض أن يتسلم قانون الموازنة من الحكومة خلال هذا الأسبوع وهو وقت متأخر حيث كان على الحكومة تسليمها منذ منتصف شهر تشرين الأول الماضي”، مشيرة إلى أن “البرلمان لم يتسلم القانون حتى الآن بشكل نهائي وهو ما سيضعنا أمام تساؤل المواطنين وهو آمر نعاني منه حتى في الدورات السابقة“, مؤكدة ، أن “التأخير سيحسب على البرلمان بالرغم من عدم مسؤوليته عن التأخير”، لافتا إلى أن “الجميع يوجه اللوم إلى مجلس النواب حتى في ملفات فساد الحكومة والوزراء“.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، يوم الاثنين الـ(19 من تشرين الأول 2015)، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بلغت 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ 23 ترليون دينار، وفيما أشارت إلى أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير بهذه الموازنة.