بغداد/ شبكة اخبار العراق- تعقيبا على اعلان رئيس مجلس النواب ، سليم الجبوري ، إستعداد المجلس لإستجواب كل المخالفين للدستور والقوانين النافذة ،أعد المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في العراق لائحة لأستجواب مدحت المحمود: مقترحا إشراك عدد من القيادات والشخصيات القضائية و المهنية والإدارية لتجيب على جزء أو كل الأسئلة التي تضمنتها اللائحة . وتابع نائب رئيس المركز ، المحامي كامل الحساني، بالقول ” نتبرع لجنابكم بلائحة إستجواب دستورية وقانونية مفصلة قد تمنحكم الجراءة بإستدعاءه والتحقق من شرعية إستمراره بمناصبه القضائية والإدارية تلخص جملة التجاوزات الدستورية والقانونية والإصول القضائية والإدارية والمهنية والأخلاقية التي طالما أشرنا لها منذ 2006 وحتى الآن بحق المحمود “. وتابع البيان ” قد تظنون بأن القاضي مدحت المحمود قدم لكم معروفا لتوجيهه لبعض القضاة بتقديم تسهيلات إجرائية أدت الى تسوية قضائية إستطعتم بها شطب كيل من الدعاوى الجزائية الكيدية التي ظلمتم بها قبل تسنمكم منصب الرئاسة ، ولهذا سيكون من الصعب عليكم النظر بتحريك ملف الإستجواب ضده ” . واردف البيان ” نقترح ان توجه الأسئلة التالية شفوياُ أو تحريرياً الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الإتحادية العليا ورئيس محكمة التمييز الإتحادية والمشرف على جميع التشكيلات القضائية والرقابية والإدارية للسلطة القضائية مع بعض الشخصيات القضائية والنيابية والتنفيذية :-
ماهو منصبه القضائي خلال الخمس سنوات التي سبقت التغيير عام 2003؟
ماهي الإمتيازات العقارية والمالية التي حصلت عليها أيام النظام السابق ؟
كيف وصل الى إدارة سلطة التحالف؟
ماهو دوره بالمراجعة القضائية التي جرت على القضاة ؟
لماذا ألغيتم قرارات المراجعة القضائية بعد تسليم سلطة الإتلاف مقاليد الأمور الى أول حكومة عراقية ؟
كيف تم إلغاء شمولكم بقانون المسائلة والعدالة ،ودور رئيس مجلس الوزراء السابق بهذا الطعن ؟
كيف تسمح الإصول القضائية لكم بالنظر في دعوى ضد رئيس هيئة المسائلة والعدالة السابق الذي أصر على شمولكم بعملية الإجتثاث .
كم عدد واسماء القضاة المشمولين بالإجتثاث , وإجراءات المسائلة والعدالة ولماذ لم يجري تنفيذها لحد الآن؟
من هي الجهة الحكومية التي إصدرت إستثناء القضاة من إجراءات الإجتثاث أو المسائلة والعدالة ،وهل للمالكي دخل في ترتيب وقف تنفيذ إجراءات المسائلة ؟
كم عدد واسماء القضاة الذين شملوا بالإستثناء من الإجتثاث وإجراءات العدالة والمسائلة , مع تزويدنا بكل المخاطبات التي جرت حول هذا الموضوع ؟
هل الإستثناء مستوفي للنصوص الدستورية والقانونية ؟
متى وكيف اصبحتم رئيس محكمة التمييز الإتحادية؟
ماهو دوركم بترشيح وتعيين أعضاء محكمة التمييز وأعضاء مجلس القضاء؟
من هو رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء منذ 2003 الى 2006؟
من هو رئيس مجلس القضاء منذ 2006 لغاية الآن؟
من هو نائب رئيس مجلس القضاء منذ 2003 الى الآن؟
بعد صدور قانون تمديد خدمة القضاة والإدعاء العام رقم 39 لسنة 2012 , هل ما زلتم تمارسون رئاسة محكمة التمييز ورئاسة مجلس القضاء ؟
من شكل الهيئات التمييزية بعد مصادقة مجلس النواب على تعيين قضاة محكمة التمييز الإتحادية منذ 2006 الى يومنا هذ ا؟
كيف يستقيم إستقلال المحكمة الإتحادية العليا المنصوص عليها بالمادة 92 إذا تمارس بنفس الوقت رئاستها ورئاسة مجلس القضاء ؟
لماذا تستمرون بالعمل كرئيس لمجلس القضاء رغم أمر سلطة الإتلاف رقم 35 لسنة 2003 القسم (2) الفقرة (3) التي جعلت رئاسة مجلس القضاء الأعلى محصورة تلقائيا برئيس محكمة التمييز الإتحادية؟
أمام من يؤدي القضاة القسم القضائي ؟وإذا كان يؤدي القضاة القسم أمامكم ،هل يؤدوه بعتباركم رئيس محكمة التمييز الإتحادية أم رئيس مجلس القضاء الأعلى أم رئيس المحكمة الإتحادية العليا ،وما هو السند الدستوري والقانوني
كيف يجري إتخاذ قرارات مجلس القضاء ؟
هل يوقع أعضاء مجلس القضاء الأعلى على القرارات التي تخص إدارة السلطة القضائية طبقا للمواد 90 و 91 من الدستور؟
كيف تصرون على الإلتزام بالدستور إذا تعلق الموضوع بسلطاتكم ثم تستعينون بالتشريعات الحكومية المناصبية والمنافعية حتى وأن كانت مخالفة للدستور ،ومنها ربط إميازاتكم بمناصب السلطة التنفيذية وموافتها بما يخل بمبدا فصل السلطات وإستقلال القضاء إداريا وماليا ؟
هل يجوز طبقا للإصول القانونية والمرافعات المدنية وشروط المحاكمة العادلة أن تقوم بإلغاء قانون تخفيض مخصصات ورواتب مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2011 الذي أصدره مجلس النواب لتخفيض معاشات الحكومة لتستفيد أنت وعضاء المحكمة الإتحادية من القرار بفروقات رواتب 1200 /مليار ومئتين مليون دينار عراقي ؟
كيف يجري مناقلة القضاة وتنسيبهم وترشيحهم للمناصب القضائية العليا ؟
كيف تم تنسيب نائب رئيس محكمة تمييز ليكون رئيس كل هذه المدة الطويلة ؟
هل يصح دستوريا وقانونيا بقاء محكمة التمييز الإتحادية بدون رئيس منذ عام 2006 ؟
كيف تم تنسيب رئيس بالوكالة لرئاسة الإدعاء العام ؟ وكيف تنسيب رئيس بالوكالة الى رئاسة الإشراف القضائي ؟
من يقرر تمديد خدمة القضاة ؟ و كم عدد القضاة اللذين يمارسون أعمالهم بالوكالة؟
من هو مرشحكم لرئاسة محكمة التمييز ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ؟
لماذا تم ترشيح رئيس محكمة التمييز الإتحادية المتهم بتجاوزات جنائية يوم كان رئيس محاكم تحقيق المحكمة الجنائية المركزية ؟
هل شاركتم بإعداد مشروع قانون مجلس القضاء الذي إلغي بالطعن الذي قبلته محكمتكم ؟
ماهو دوركم بالطعن الذي جرى على قانون مجلس القضاء الأعلى الذي اصدره مجلس النواب بتاريخ 15 كانون الأول 2012 ؟
كيف قبلتم طعن من عضو مجلس النواب السيد خالد العطية الذي يعتبر جزء من مجلس النواب ؟
هل يجوز إصوليا ومهنيا وأخلاقيا النظر بطعن تشريعات إصولية ورفضها لأنها تحرمكم من مناصب قيادية؟
بعد ان أبديتم رأيكم على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا ، في لائحة الرد على مشروع قانون المحكمة الإتحادية المحرره بتاريخ 23/10/2012 ،هل يجوز لمحكمتك أن تنظر باي دعوى محتملة بهذه القانون ؟
وإذا كنتم تدافعون عن الدستور ،لماذا سكتم على تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 64 لسنة 2012 والذي تجاوز على مبدأ فصل السلطات ؟
هل يحتاج تطبيق (المادة 93 الفقرة أولا) قانون لتمارسوا إختصاصكم الرقابي على القوانين والأنظمة الصادرة ، وكم مرة مارستم هذه الإختصاص منذ تشكيل المحكمة عام 2006؟
ماهو دوركم بقانون المحكمة الإتحادية العليا؟
كيف تم ترشيح أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وعدد المرشحين قبل التعيين واسمائهم ؟,
من هو نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا؟
هل النص لإبقاء اعضاء المحكمة الإتحادية مؤبدين في مناصبهم من إقتراحكم أو إقتراح سلطة التحالف؟
هل لكم دورمع دولة القانون بتعطيل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا؟
هل محكمة التمييز الإتحادية ومجلس القضاء يمثل القضاء الإتحادي؟
ماهي طبيعة العلاقة بين قضاء إقليم كردستان والقضاء الإتحادي في بغداد؟,
هل أعددتم مسودات تشريعات لربط القضاء الأقليمي في كردستان بالقضاء الإتحادي الوطني ومن المسؤول عن فشل ربط القضاء الإقليمي في كردستان بالقضاء الإتحادي لحد الآن؟
هل طبق القضاء الحكم اللامركزي الذي نص عليه الدستور بالنسبة (للمحاكم الاتحادية الاخرى ) المنصوص عليه بالمادة 89من الدستور ؟
أين هي صلاحية رؤساء الإستئناف كأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولو بمناقلة القضاة بين محاكم المنطقة الإسئنافية الواحدة ؟وإذا كان الرئيس لا يثق بقضاته المحليين ولو بالشؤون الإدارية والمالية لإدارة وتمويل القضاء المحلي , كيف سيثق الناس باللجوء إليهم في مسائل حرياتهم وأموالهم وأعراضهم؟
إين أنتهى مصير الموارد البشرية والمادية للمحكمة الجنائية العراقية العليا في العراق ؟
هل بالفعل صدر منها أوامر قبض على شخصكم وبعض القضاة المستمرين بالخدمة أو متقاعدين بسبب إتهامات متعلقة بتورطكم بضحايا النظام السابق وهل لكم دور بتصفيتها ؟
هل تعتقد بأنكم نفذتم المتطلبات التي نص عليها لمواد من 87 -101 لتشكيل سلطة قضائية كركن من أركان الدولة العراقية التي نص عليها الدستور؟
هل لديكم إحصائيات بالجهود المادية أو المالية أو الفنية أو التنظيمية أو التشريعية التي قامت بها الوكالات الأمريكية والدولية والأممية في دعم القضاء العراقي وخاصة قدر تعلقه بمسودات التشريعات التي إعدت لتشكيلات السلطة القضائية ؟
كم عدد مسودات التشريعات المتعلقة بهياكل وأساليب عمل تشكيلات السلطة القضائية التي إرسلت الى الجهات التشرعية؟
هل لأبن إختكم دخل بإعداد مسودات تشريعات تشكيلات السلطة القضائية كما يشاع بالإتهامات المعلنة ؟
كم نسبة عناصر القضائية التي شاركت , أو بالقليل التي علمت بمشاريع تشريعات القضاء ؟
هل النظام الإداري والمالي مستقل عن السلطة التنفيذية طبقاً للفقرة 3 في المادة 91 من الدستور ؟
هل التخصيصات المادية والبشرية وافية لمهمات القضاء في العراق ؟
هل حصل وان تم اخذ تمويلات أو دعم من موازنات المحافظات ومشاريع تنمية الأقاليم خلاف للفقرة الدستورية اعلاه؟
هل لديكم نظام توظيف وتنصيب مختلف عن أنظمة السلطة التنفيذية والتشريعية والهيئات المستقلة ؟
لماذا تتمسكون بالدرجات الوظيفية التي تتبعها السلطات الإخرى و كدرجة وزير ودرجات خاصة وبقية الدرجات الحكومية على الرغم من حقكم بالإستقلال الإداري والمالي لوضع مواصفات وظيفية خاصة مثل كل المناصب القضائية بدول العالم ؟ و كم هي نسبة إنجازات المتعلقة بالخطط الخمسية في إدارتكم للقضاء حسب منذ 2006 ولحد الان؟
لماذا رفضت تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بإعداد أنظمة وظيفية ومالية للقضاء تختلف عن أنظمة السلطات التنفيذية ؟
سبب الإصرار على إبقاء القضاء محكوما بقانون التنظيم القضائي رغم عدم توافقه مع المبادئ الدستورية وعدم ضمانه لاستقلال القاضي؟
وما هي اسباب عدم توفير حمايات حقيقية للقضاة مما إدى الي مقتل عدد كبير منهم بعضهم رؤوساء جنايات وأعضاء تمييز وقضاة تحقيق ,ومن هو المسؤول عن قتلهم؟
إذا لم تستطيعوا بعد ثمانية سنوات من خلق أنظمة إدارية ومالية وعدم تمكنكم من تمرير التشريعات المتعلقة بمجلس القضاء والمحكمة الإتحادية والإشراف القضائي والإدعاء العام , فهل تعتقد بأن القضاء هو مستوفي لعناصر تكوين السلطة القضائية المستقلة الذي نص عليه الفصل الثالث في الباب الثالث من الدستور؟,
ماهو شكل الدعم الذي تقدمه إدارتكم لجمعية القضاء المستقلة , وهل تسمح لها بالدفاع عن إستقلال القضاء ودعمهم؟
اين وصلت تشريعات تشكيلات السلطة القضائية من الإدعاء العام , الإشراف القضائي ,معهد التطوير القضائي ؟
هل أن رئيس وأعضاء الإشراف القضائية جرى تعيينهم حسب الدستور والقانون وبمراسيم جمهورية منشورة وفق القانون ؟,
كيف تقيم نظام العدالة الجنائية في العراق؟
وهل هناك محاكم تحقيق خاصة مرتبطة بمكتب القائد العام وقوات بغداد سابق ،وحاليا مرتبطة بالقائد العام ؟
هل بالفعل عينت قاضي للمخابرات خلاف المادة ي المادة ( 9فقرة أولا/د) على تحديد مهمات المخابرات على سبيل الحصر ،بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية
هل لديكم إتصال مباشر بقضاة التحقيق اللذين يطلق عليهم قضاة (الأثني عشري) اللذين يعملون بالمنطقة الخضراء ؟
هل يجوز تشكيل هيئات قضائية تعيد النظر بأحكام قضائية باتة صدرت من محاكم التمييز ، ؟
هل تخضع معتقلات الجيش الى إشراف القضاء والإدعاء العام؟
هل نظام المعتقلات والسجون ينطبق مع الدستور ونظام مراكز الإحتجاز والسجون رقم 10 لسنة 2004
هل سبب إنهيار النظام الجزائي يرجع الى فشل اساليب العمل القضائي أم ضعف التشريعات , وماهي مقترحاكم التي قدمتموها لتحسين العدالة الجنائية ؟
ماذا تجيب الهيئات الدولية والأممية التي أعلنت بتحطم العدالة الجزائية وفقدان القضاء إستقلاله ؟
هل تعتقد بأن الإشراف القضائي قد ادى دورة حسب قانون الإشراف العدلي وكم هو تأثيره على تطور وتحسين العمل القضائي منذ 2003 الى يومنا ؟, راجين الإشارة الى اهم مقترحاته ومنجزاته التي حسنت من اساليب نظر الدعاوى ومعاملات المراجعين ؟
هل أن منح صفة قاضي للإدعاء العام قد حسن من عمل الإدعاء العام في العراق
هل تعتقد بأن الإدعاء العام قد أدى واجباته في حفظ الأمن الأجتماعي وحقوق العامة للأفراد والمؤسسات والوظيفة العامة والمال العام في العراق ؟
لماذا ترفضون لحد الآن النظر بالشكوى الجزائية في جرائم أضرت كامل الوطن ومشهودة ضد المتهم نوري المالكي وبقية القيادات التي تسببت بسقوط عدد من المدن العراقية ؟
هل البلاغات عبر وسائل الإعلام غير مقبلولة وفقا لقانون الإصول الجزائية وقانون الإدعاء العام ؟
إذن لماذا تعتبرون وسائل الإعلام وومواقع التواصل الإجتماعي أدلة رسمية في إدانة المتهمين ؟
كم مرة سافرت خارج العراق منذ 2003 لغاية اليوم ؟
هل بالفعل سفركم خارج العراق كان لفائدة القضاء وتطويرة و إذكر ملخص المنجزات القضائية التي تحققت من سفركم بمواضيع العدالة الجزائية والمدنية والأحول الشخصية أو التي هي قيد الإنجاز ؟
ماهي طبيعة علاقتكم بالمعهد القضائي المرتبط بوزارة العدل ؟
من يترأس مجلس المعهد ومن يرشح الطلاب ومن يعد المناهج ويرشح الإساتذه والإمتحانات ونتائجها ومن يوزع الخريجين ؟
ما هي طبيعة العلاقة مع مكتب رئيس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية , وهل نسبتم بالسابق أو حالياً بعض القضاة في مكاتب رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية ؟.
هل حصلتم على إمتيازات عقارية أوعينية بعد 2003 من رئاسة الوزراء , ومنها حصولكم على قطعة أرض عائدة لزوج إبنت رئيس النظام السابق بترتيب وتسهيل من قبل قاضي التخصيصات العقاري علاء الساعدي في الأمانة العامة؟
هل كانت قطعة الأرض العائدة للموا إليه محجوزة لوزارة المالية ،وكيف تم رفع الحجز عنها ؟
وهل بالفعل حصل إبن إختكم على شقة في عمارة الحياة إستثناء من الضوابط الحكومية ؟
من هو الذي اشرف على توزيع شقق عمارة الحياة داخل المنطقة الخضراء ؟
ماهو هو مصير عمارة الحياة التي خصصها مجلس الوزراء الى السادة القضاة ؟
هل بالفعل حصلتم على تعويض من هيئة نزع الملكية بسبب سحب ديوان الرئاسة للنظام السابق قطعة أرض كانت مستبدلة أومخصصه لكم بالخطأ؟
بلغنا عن تفاصيل ذمتكم المالية داخل العراق وخارجه منذ 2003 ولحد الآن ؟
هل هي داخل العراق أم خارجه ؟
هل لديكم قائمة بالقضاة اللذين حصلوا على قطع أراضي إستناداً لقرار رئيس الوزراء ؟
عدى الدعوى التي خسرها رئيس الوزراء بما يخص فشله في تطبيق قانون الإحصاء السكاني وتغريمة 50 ألف دينار للمحامي الخصم , كم دعوى خسرها مكتب رئيس الوزراء بخصومته مع مجلس النواب ؟
كيف تعتقد بأن مجلس النواب محروم من إصدار التشريعات ثم تمنحه هذا الحق ثم تعود به حسب قرار كم ضد قانون الموازنة ؟
هل يتفق هذا مع صفة الإستقرار القضائي الذي يقتضي أن يتصف به القضاء ليكون ملجأ المواطنين والمؤسسات لإستقرار حقوقها وإلتزاماتها ؟
هل أعضاء المحكمة الإتحادية مهيئين للنظر بطعون رئيس الوزراء على التشريعات التي يصدرها مجلس النواب بعد حصولكم على إمتيازات رئيس الوزراء في المنافع الوزارية ؟
هل بالفعل تتواصل يومياً عبر الهاتف مع رئيس الوزراء السابق والحالي ومساعديه القانونيين حسب آخر تصريحاتكم الإعلامية بداية هذه السنة ؟.
هل تتلقى ضغوطات أووساطات من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية؟
هل سبق وان إتصل بكم رئيس الوزراء حول بعض دعاوى الفساد لقيادات حكومية بدولة القانون أو حزب الدعوة أو غيرهم ؟,
وبالتحديد هل أتصل بكم رئيس الوزراء بخصوص دعاوى الفساد المتعلقة بوزير التجارة السابق فالح السوداني ؟
وما هو دوركم في الضغوط التي مورست لإلغاء امر القبض علي الوزير صفاء الدين الصافي من دولة القانون؟
هل سبق وأن إتصلت بالعناصر القضائية في الإشراف القضائي أو الإدعاء العام للتأثير أو التوجية في أي دعوى من الدعاوى الجزائية اوالمدنية أوالتجارية أو الشرعية ؟
لماذا يخفي مكتبكم الإعلامي ألاف الدعاوى الجزائية المتعلقة بالإختلاسات والرشاوى والوساطات وهروب السجناء وهروب المسؤولين وأوامر القبض عليهم ومشاكل القضاء مع الجهات التنفيذية, بينما يسارع مكتبكم الإعلامي للدفاع عنكم , ؟
هل المتحدث الإعلامي الإستاذ القاضي عبد الستار البيرقدار وطاقمه الإعلامي يعملون للسلطة القضائية ام لمكتب معاليكم؟
لماذا تستغلون موقع رسمي مؤسس من المال العام للترويج فقط الى نشطاتكم وحفنة من المقربين ،بما فيها إستمرار إستغلال الموقع الألكتروني للسلطة القضائية للإعلان عن مؤلف تجاري يعود لشخصكم ؟
هل لديكم اقوال إخرى ؟