دولة “القانون”:قانون المحكمة الاتحادية فيه الكثير من التناقضات!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي، الخميس، ان مسودة قانون المحكمة الاتحادية التي ارسلت من الحكومة تضمنت الكثير من الفقرات الاستفهامية التي لم يتم توضيحها وستكون بابا من ابواب الخلافات والتاويلات بين الكتل السياسية.وذكر المالكي في بيان صحفي :ان “قانون المحكمة الاتحادية يعد من القوانين المهمة والخلافية والذي تم ترحيله من الدورة السابقة لكونه بحاجة الى توافق ثلثي اعضاء البرلمان ،بالتالي فان التعامل معه بشكل مهني بعيدا عن الاهواء الحزبية او التفسيرات المبهمة سيكون السبيل الامثل لتمريره بوقت قياسي دون اي تعقيدات او مشاكل”.واضاف ان “مسودة القانون الحالية تضمنت عدة نقاط لم يتم توضيحها ، خاصة مايتعلق منها في المادة 2 اولا /هـ/ والتي تشير الى عضوية اثنين من خبراء الفقه الاسلامي والتي كانت احدى ابرز النقاط الخلافية في الدورة السابقة ، ناهيك عن عدم اعطاء الصلاحية الواضحة للفقهاء الاسلاميين هل ستكون مقتصرة على اعطاء المشورة والراي ام ان لهم حق النقض الفيتو”.وتابع “الامر الاخر يرتبط بالمادة 3 ثانيا /ب/ والمتعلقة بترشيح ديواني الوقف الاسلامي لستة مرشحين لخبراء الفقه الاسلامي حيث لم يتم تحديد الالية التي سيتم من خلالها ترشيح هذه الاسماء ومن هي الجهة التي ستشرف على عملية الترشيح كما لم يتم وضع شرط عدم الشمول باجراءات المساءلة والعدالة كشرط مهم للترشح”.واوضح المالكي ان “ترك هذه الامور وغيرها اخرى لايسعني ذكرها لتجنب الاطالة بشكل مبهم ودون وضع اطر واضحه لها سيجعلنا امام اشكاليات ستعقد خطوات تشريع القانون وتفتح بابا جديدا من ابواب الخلافات والتاويلات التي نحن في غنى عنها”.