ضد الشعب..النواب يرفضون تخفيض مخصصاتهم !!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقت الدائرة القانونية في مجلس النواب سيلا من الاتصالات من قبل نواب ورؤساء كتل بشأن قانونية قرارات العبادي الفورية بعد دقائق فقط على اعلان خطته الإصلاحية وقراره الغاء مناصب نواب رئيسا الجمهورية والوزراء.وقال مصدر من داخل الدائرة القانونية اليوم:”تلقى المستشارين القانونيين ورئيس الدائرة القانونية في البرلمان كما هائلا من الاتصالات للاستفسار عن قانونية الإجراءات التي ينوي العبادي فرضها اذعانا لرأي الشارع والمرجعية”، مضيفا ان “العديد من النواب يشعرون بقلق بالغ نتيجة هذه القرارات، التي تلغي في حال المصادقة عليها، نسبة كبيرة من مخصصاتهم المالية البالغة 12 مليون دينار شهريا لكل نائب”.وتابع ان “رؤساء الكتل السياسية يحاولون الاطلاع على قانونية هذه القرارات تمهيدا لمفاوضات قد يجروها مع العبادي في غضون الأيام القليلة المقبلة لارغامه على السير وفق مبدأ المحاصصة السياسية التي افضت الى تشكيل حكومته”.ولفت المصدر الى ان “الدائرة القانونية في مجلس النواب ترى ضرورة بدء العبادي باتباع قرارات إصلاحية ابتداء من كابينته الوزارية والهيئات المستقلة التي ترد ضمن صلاحياته، قبل ان يقع في فخ العموم المستند الى قوانين وموافقات برلمانية، او تشريع قوانين ربما تضاف الى القوانين الخلافية الأخرى المركونة على طاولة مجلس النواب”.ودعا المصدر العبادي الى “الغاء المناصب التي تدار بالوكالة ولا سيما الأمانة العامة لمجلس الوزراء والعديد من الهيئات المستقلة، قبل التوجه الى قرارات مرتبطة بقوانين وموافقات برلمانية”.