لاستمرار الهيمنة ..حزب الدعوة الحاكم يصر على إلغاء قانون “سانت ليغو” الانتخابي بالتضامن مع “الحيتان” الكبار

لاستمرار الهيمنة ..حزب الدعوة الحاكم يصر على إلغاء قانون “سانت ليغو” الانتخابي  بالتضامن مع “الحيتان” الكبار
آخر تحديث:

 

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، ان التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني يدفعون باتجاه عدم التعامل بقانون سانت ليغو في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك من أجل الاستمرار في الهيمنة على السلطة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد دعا الى ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة كون انه لايكون الأغلبية السياسية .وقالت الجميلي في تصريح صحفي لها اليوم : إن” تشريع قانون الانتخابات سانت ليغو تم بأختار من قبل الشعب وذلك من خلال تصويت غالبية أعضاء البرلمان عليه، لذلك من الصعب إن نطعن بشرعيته، موضحة  انه ” قانون يسمح للأحزاب وللكتل الصغيرة الحصول على مقاعد كما حصل الحزب الشيوعي في الانتخابات المحلية على مقعد في بغداد وبعض المحافظات وأيضا المسحيون حصلوا على أكثر من مقعد“.وأشارت إلى ان” دولة القانون وبالتحديد حزب الدعوة مصرن على ان تكون الانتخابات المقبلة وفق القائمة المغلقة حتى يحصرون أصواتهم في مكان واحد لان أصواتهم في الانتخابات المحلية تشتت”، موضحة انه” ليس فقط ائتلاف دولة القانون يطالب بإلغاء قانون سانت ليغو، وإنما القائمة العراقية والائتلاف الوطني الموحد والتحالف الكردستاني ايضا يدفع بهذا الاتجاه، لأنهم يريدون الاستمرار في الهيمنة على السلطة وعدم فسح المجال للكتل والأحزاب الأخرى“.وقال المالكي، في مقابلة صحفية إن” القانون الحالي سيؤدي الى صعوبات في تشكيل الكتل الكبيرة والغالبية السياسية فضلا عن اتخاذ القرارات“.يذكر ان قانون [سانت ليغو] المعمول به حاليا في الانتخابات العراقية يوزع الأصوات على الكتل بالشكل الذي لا يستطيع أي كيان المحافظة على الأغلبية.وكشفت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات خسارة ائتلاف دولة القانون لأكثر من ثلاثين مقعدا عن الانتخابات الماضية على الرغم من انضمام كتل جديدة اليه أبرزها منظمة بدر وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح الوطنيوبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصل دولة القانون [الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي] في المحافظات ألاثنتي عشرة التي جرت فيها الانتخابات على [96] مقعداً فيما حصل في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2009 على 126 مقعدا.وبذلك يكون ائتلاف دولة القانون اكبر الخاسرين لمقاعدهم عن الانتخابات الماضية خاصة وان الائتلاف شهد دخول كتل جديدة إليه حازت على نصف المقاعد من ضمن الائتلاف في انتخابات العام الحالي.وتعبر طريقة [سانت ليغو] واحدة من الطرق المتبعة في بعض الدول الاوربية [السويد، النروج]، ويمكن اعتبارها واحدة من أفضل الطرق في توزيع المقاعد بطريقة عادلة، وهذه الطريقة هي التي أقرها أخيرا البرلمان العراقي.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *