مزاعم الخزعلي:الحشد الشعبي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار البلد!

مزاعم الخزعلي:الحشد الشعبي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار البلد!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم مليشيا عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاربعاء، أن الحشد الشعبي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار قضاء طوزخورماتو ومنع التجاوز على الاهالي، فيما اشار الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري الى ان التركمان تعرضوا إلى ظلم كبير وعلى الحكومة التوصل إلى حلول ترضيهم .وقالت المليشيا في بيان: إن “الأمين العام للمقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق قيس الحزعلي استقبل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والوفد المرافق له”، مبينا أن “الجانبين بحثا الأحداث التي شهدها قضاء طوزخورماتو والاعتداءات التي طالت المواطنين التركمان على يد القوات الكردية”.ونقل البيان عن الخزعلي قوله، إن “دور الحشد الشعبي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المواطنين ومنع التجاوز عليهم مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار الاعتداءات على المواطنين التركمان”. وأضاف، أن “موضوع طوزخورماتو هو الموضوع الأهم الآن، وقد قام  هادي العامري بجهد كبير في إطفاء الفتنة وعدم السماح بأي تجاوزات أخرى على التركمان في طوزخورماتو، ونحن اليوم نؤكد على مواقفنا الثابتة أصلا في أن الحشد الشعبي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المواطنين و لمنع التجاوزات والاعتداءات”.وشدد الخزعلي على “تعزيز دور الحشد الشعبي في تثبيت الأمن في تلك المنطقة وعدم السماح لا من قريب ولا من بعيد لأي تجاوز يمكن أن يحصل مرة أخرى”.من جانبه قال العامري، بحسب البيان، إن “الموضوع الذي يشغل بال الجميع اليوم هو موضوع طوزخورماتو وما تعرض له الأخوة التركمان في هذه المنطقة، ونأمل من اللجان المفاوضة وخصوصا الإخوان الذين يتفاوضون مع البيشمركة ومع الأخوة الكورد أن يتوصلوا إلى نتائج إيجابية لحفظ أمن الأخوة التركمان وأمن المنطقة بشكل عام، ونحن نتابع هذا الموضوع ونأمل إن شاء الله أن يتم التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، خصوصا للطرف التركماني الذي تعرض للظلم”.وأضاف العامري، “ناقشنا المواضيع الأمنية وما يجري على الجبهات في بيجي وغرب سامراء ونحن جميعا جادون في متابعة الملف الأمني في هذه المناطق من أجل معالجة الاشكالات الأمنية وأملنا كبير في أبنائنا في الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية أن يكونوا في جهوزية كاملة لمواجهة أي تعرض

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *