آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- طالبت نائبة باستبعاد مزدوجي الجنسية من المناصب المهمة، والإسراع في إقرار قانون “الجنسية المزدوجة” للحد من وجود المفسدين الذين يحتمون بجنسياتهم الأخرى.وقالت عالية نصيف في بيان لها اليوم : إن “أحد أهم أسباب تفشي الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الدولة العراقية هو احتماء العديد من المفسدين وسراق المال العام بجنسيات أخرى، مما أتاح لهم الفرصة للتمادي في فسادهم لأنهم يشعرون بأنهم في مأمن من العقاب”.وأضافت إن “بعض هؤلاء تورطوا بما هو أخطر من الفساد المالي، كالخيانة والعمالة والتآمر على العراق وشعبه، وعندما تحين الفرصة يهربون إلى الخارج ويحتمون بالدول التي منحتهم الجنسية”.وشددت على “ضرورة قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي باستبعاد ذوي الجنسيات المزدوجة من المناصب المهمة والدرجات الخاصة في الدولة العراقية، ابتداءً من رأس الهرم، ما لم يتنازلوا عن جنسياتهم الاخرى، فالجنسية العراقية يتشرف بها كل عراقي، ومن لا يتشرف بالانتماء الى بلده فهو إنسان غير شريف”.وأكدت ان “الإسراع في تشريع قانون مزدوجي الجنسية ستكون له أهمية كبرى في القضاء على جزء كبير من الفساد المستشري في العراق”.وكان مجلس النواب، أنهى في 11 من اب الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة للمسؤولين، والمدراء العامين فما فوق ورتبة عميد فما فوق.يشار إلى ان، النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الموسوي، قال في 26 من اب الماضي، ان اي مسؤول في الدولة لم يتخلَّ عن جنسيته المكتسبة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.يذكر ان، مجلس النواب صوت في 11 اب الماضي، بالموافقة على ورقة إصلاحاته التي تضمنت بإحدى فقراتها “تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.