صحيفة:النواب السنّة يطالبون التحالف الدولي بالإشراف على انتخابات مناطقهم

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة “القدس العربي”، اليوم السبت، تقريرا تحدثت فيه عن تقديم عدد من النواب السنة طلبا الى التحالف الدولي، من اجل الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه “وبالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، بدأ نواب سنّة بالحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وطالبت بتدخل القوات الأمريكية لحماية العملية الانتخابية”.ونقلت عن سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، ونائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، تأكيده “تقديم عدد من نواب السنّة طلباً للتحالف الدولي بأن يتولى مهمة مراقبة الانتخابات، في المدن المحررة، من دون أن يسمي هؤلاء النواب”.واعتبر المطلبي، أن تلك المطالب “حجج لإعلان الخسارة المبكرة”، لافتاً إلى أن “الكثير من نواب السنة خصوصاً الخط المتقدم، يتخوفون من أن لا أمل لهم بتحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة، بسبب الرفض الجماهيري لسياستهم”.وحسب المطلبي، فإن “الشارع السني غير راضٍ عن أداء سياسييه وممثليه في البرلمان”، وعلى ما يبدو، فإن “السياسيين السنة يعلمون بأن عودتهم إلى الساحة مجدداً أمر مستحيل، كون أن الشارع السني ـ خصوصا في المناطق المحررة، على يقين أن من يمثلهم سياسياً هم من أوصلوهم إلى هذه الكارثة التي حلت بأبناء المناطق الغربية والشمالية من العراق”، على حد تعبيره.وتصاعدت حدة التسقيط والأعذار، والحديث عن عمليات تزوير محتملة في الانتخابات، أو أن الحشد الشعبي سيؤثر على إرادة الناخبين، أو أن القوات الأمنية ستعمل على طرد الأصوات الوطنية من الساحة السياسية في تلك المناطق، وغيرها من التصريحات غير المسؤولة، وفقا لما ذكره مصدر مطلع، بحسب تقرير “القدس العربي”.وفيما أكد المصدر، أن “الدستور العراقي لا يسمح بتدخل قوات أجنبية في إدارة أو متابعة العملية الانتخابية”، كشف عن “إشراف مشترك بالتعاون مع الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات”.المطلبي، وبحسب تقرير الصحيفة، كشف أيضاً عن “تولي قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، إضافة إلى الشرطة المحلية مسؤولية حماية المراكز الانتخابية في المناطق السنّية، وتأمين عملية الاقتراع”.وكشف ايضا عن “إخفاء مجموعة من البطاقات الانتخابية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار الغربية، من قبل جهة سياسية محددة (لم يسمها)، قبل أن تعلن هذه الجهة سرقة البطاقات”.واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون، أن “هذه العملية تأتي كمبرر لعمليات التزوير التي يجري الحديث عن احتمالية حدوثها في الانتخابات”، وعلى الرغم من نفي المطلبي حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، غير أنه توقع حدوث بعض الحالات.