صحيفة:تحالف الحكومة “الأبوية” يشترط على العبادي التخلي عن حزب الدعوة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “القدس العربي” في تقرير لها نشرته اليوم الأحد ،بوجود تحركات لضم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى تحالف “الأغلبية الوطنية الأبوية”، فيما أشارت الى أن تحالف (سائرون) وبعض الأطراف الأخرى، اشترطت استقالته من حزب الدعوة الإسلامية.ونقلت الصحيفة عن مصدر قالت بأنه مطلع على مفاوضات تشكيل التحالف الأكبر، الشرط الذي قدمته هذه التحالفات “يحول دون” انضمام العبادي، حتى الآن.وأضاف مصدر الصحيفة، أن “تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية، لا يمانع من تولي العبادي رئاسة الوزراء لدورة ثانية، ولا يوجد أي اعتراض على شخص العبادي أو أدائه، باستثناء اعتراض وحيد يتمثل برفض أعضاء التحالف استمرار حزب الدعوة الإسلامية في تولي دفّة الحكم”.ولفت إلى أنه “حتى الآن، لم يتخل العبادي عن حزبه الذي يشغل فيه منصب رئيس المكتب السياسي. ويبدو أن ذلك الأمر سيبعد عنه منصب رئيس الوزراء الجديد”.وأشارت الصحيفة الى أن “تحركات تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية، لم تشمل العبادي وتحالفه النصر فقط، بل إنها تستهدف زعيم تحالف الفتح؛ هادي العامري”.وطبقاً للمصدر، فإن “العامري مصرّ على دعم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نظراً لوجود قاسم مشترك بينهما وهو التقارب مع إيران”، بحسب وصفها.وتابع المصدر، أن “هناك تقارب بين المالكي والعامري وبارزاني وحزب طالباني، وهم يمتلكون مجتمعين 114 مقعداً برلمانياً”، لافتاً إلى أنه “في حال قرر العبادي الانضمام إلى الأغلبية السياسية، مشروع المالكي، فإن عدد مقاعد الكتلة سيصل إلى 156، الأمر الذي يمكّن المالكي من تحقيق الكتلة الأكبر بانضمام كتل أخرى من السنّة، توصله إلى (النصف + 1) بكل سهولة”.وكان زعماء ائتلافات سائرون والوطنية، والحكمة، فاجأوا الجميع، بتوقيع وثيقة بهدف تشكيل ما سموه (تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية) لمرحلة ما بعد الانتخابات 2018.وتنص الوثيقة على “الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة”، كما تضمنت الإشارة إلى أن التحالف الجديد “لا يقتصر على الأغلبية الوطنية الأبوية في تشكيل الحكومة فقط، وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق آليات تحدد لاحقاً”.كما تعهد التحالف بـ “إعداد برنامج حكومي قابل للتحقيق ضمن سقوف زمنية محددة يتضمن إصلاحات اقتصادية، ومعالجة الدولة الريعية، وتنشيط القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار”. فضلاً عن “اللامركزية وعدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية، وكذلك المؤسسة العسكرية”.ومن بين ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي هذه الكتل هو “حصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وإعادة النظر في النظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد، فضلاً عن إعادة النازحين وتوفير ظروف العودة الملائمة لهم. وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكم”.