صم بكم عمي فهم .. لا يبصرون .. لا يفقهون .. لا يعقلون .. لا يرجعون .. صدق الله العلي العظيم .. هذا هو حال الإعلام العراقي الرسمي في عهد حكومة الصحفي الفطحل مصطفى الكاظمي الذي لم يكتب مقالا واحدا في حياته , عدا مقال واحد فاز في مسابقة في جريدة الشرق الأوسط اللندنية , تبيّن بعد ذلك أنّ شخصا آخر قد كتبه له .. الإعلام الرسمي في عهد حكومة الفطحل , لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم .. إعلام أكتفى بالصمت والذّل , ويا ليته اكتفى بالصمت والذّل دون أن يخدش مشاعرنا ويبرّر لمن يسرق وينهب ثروات العراقيين , كما فعل ( المستصرم ) الناطق بإسم الفطحل .. يوم الأثنين 16 / 11 نشرت بعض وسائل خبرا غريبا مفاده أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ترأس الجلسة الأولى لاجتماع مجلس الهيئات المستقلّة واتخذ جملة من القرارات والتوصيات .. الأكثر غرابة أنّ الإعلام الرسمي ممثلا بشبكة الإعلام العراقي الذي من المفترض أن يكون السلطة الرابعة لم يعلّق على قانونية تشكيل هذا المجلس , بل ولم ينبس ببنت شفة وكأن على رؤوسهم الطير .. حيث لم يكلّف أحد نفسه بالسؤال عن الأطار القانوني الذي تشّكلّ بموجبه هذا المجلس .. ليس هذا فقط , بل أنّ هذا الأمر قد مرّ مرور الكرام ولم يتصدّى له أي من النخب والكتل السياسية في البلد , بل وحتى خبراء القانون وفقهاء والدستور والمهتمين بالشأن السياسي العراقي ..
في كلّ دول العالم المتقدّم والمتحضّر يمّثل الإعلام سلطة الشعب الرابعة , إلا في العراق العظيم , حيث الإعلام هو أداة الحكام المستّبدين والطبقة السياسية الفاسدة في تضليل وخداع الشعب .. ولو كان تشكيل ( مجلس الهيئات المستفلّة ) في بلد يحترم دستوره وقوانينه , لأقام الإعلام الرسمي وغير الرسمي الدنيا ولم يقعهدها .. هذا الكلام نسوقه عندما يكون المسؤولون عن الإعلام في العراق شرعيون , وليسوا بأوامر غير شرعية تغاضى عنها القضاء الإداري في مجلس الدولة .. وإلا تحت أي غطاء قانوني تمّ ربط الهيئات المستقلّة بموجب الدستور بالسلطة التنفيذية ؟ أليس الدستور العراقي هو من أفرد لهذه الهيئات المستقلّة سبعة مواد دستورية تبدأ من المادة 102 من الدستور وتنهي بالمادة 108 منه كلها تؤكدّ استقلالية هذه الهيئات ؟ أليس الدستور العراقي هو من أناط مسؤولية الرقابة على عمل هذه الهيئات إلى مجلس النواب العراقي ؟ ألا تُعد المفوضة العليا لحقوق الإنسان ، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب ؟ ألا يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الإعلام والاتصالات ، ودواوين الأوقاف ، هيئاتٌ مستقلة مالياً وإدارياً وتخضع جميعا لرقابة مجلس النواب ؟ ما علاقة الحكومة بعمل هذه الهيئات المستقلّة ؟ وكيف يتدّخل هذا المجلس غير الدستوري بعمل البنك المركزي العراقي والمفوضية العليا المستقلّة للانتخابات وهيئة النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات ؟ ألا يستحق هذا الإجراء غير الدستوري أن تقام الدنيا وتقعد فوق رأس الحكومة ؟ لماذا هذا الصمت المتعمد من قبل الجميع ؟ وأين هو الإعلام المهني الذي صدّعوا به رؤوسنا ؟ ألم نقل لكم أنّ مستشاري رئيس الوزراء هم قادة صفحات وهمية ولا يجيدون غير الانحطاط الإعلامي والتضليل والخداع ؟ أخيرا هل سيقبل أعضاء مجلس النواب تشكيل هذا المجلس اللا الدستوري وينبطحوا أمام فطحل العصر أخو عماد ؟ ..
