عبد المهدي:اتخذنا “خطوات حاسمة”لمكافحة الفساد وتعديل الدستور أصبح ضرورة

عبد المهدي:اتخذنا “خطوات حاسمة”لمكافحة الفساد  وتعديل الدستور أصبح ضرورة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء أمس الاربعاء، اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد.وقال عبد المهدي، في كلمة له خلال اجتماع تحالف البناء، إنه “جئنا تواً من اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، واتخذنا خطوات حاسمة لمكافحته”.وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على وجود “اخطاء وثغرات وهفوات” في الدستور تحتاج الى “تصفية”، فيما اشار الى عزمه زيارة السعودية الاسبوع المقبل، مشددا على ضرورة عودة العراق الى مكانته الطبيعية.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال حضوره اجتماعاً لتحالف البناء إن “التجارب السابقة للدورات التشريعية السابقة وكذلك كتابة الدستور كلها انضجت تجربة للقائمين عليها من قوى سياسية وافراد”، مشيرا الى أن “هناك اخطاء وثغرات وهفوات في الدستور، وربما قد تكون في القوانين وهذه مسالة حقيقية تحتاج الى تصفية القوانين من موروثات كثيرة مازالت عالقة به وهنا ينبغي ان تتعاون السلطتان من اجل هذه المهمة”.وأضاف “حاولنا مع السلطة التشريعية تنظيم مدونه تقوم على الدستور لتنظيم العلاقة كي نقوم بتنظيم كافة القضايا التشريعية والتنفيذية والرقابية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات كي تعمل كل سلطة وفق مجالها وقد قدمنا منهاج وبرنامج وزاري التزمت الوزارات بتوقيتات اسميناها سرية ومتوسطة وطويلة واعطينا كل واحد منها فترة من الزمن، واصدرنا فيها كشفنا بما تم انجازه وسنصدر في الستة اشهر ما تعهدنا به من التزامات وهذا عهدنا مع مجلس النواب الذي صوت على الحكومة وبرنامجها”.ودعا عبد المهدي، الكتل السياسية إلى “إنجاز البقية من الحكومة باسرع وقت من خلال الحوارات القائمة”.وأشار إلى أنه “فيما يخص رؤيتنا مع دول الجوار فلدينا خلافات ومصالح وجربنا سابقاً ان نقف عند الخلافات لكن منطقنا اليوم ليس نسيان الخلفات لكن ان نفعل المشتركات بشكل أساس ونستطيع تفعيلها بشكل واسع ونولد الثقة وحسن النوايا بما يوفر بيئة جيدة كي نتقدم لما نختلف عليه لحلها”.وتابع أن “الملف الامني والاقتصادي والتجاري هي محاور مهمة ونحتاج الى اعادة العراق الى ثقله الاقليمي والعالمي وان يأخذ العراق مكانه الحقيقي كمركز للحكمة ودار للمعارف وغير ذلك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *