عربون محبّة للفيّاض

عربون محبّة للفيّاض
آخر تحديث:

بقلم:علي حسين

قبل 24 ساعة بالتمام والكمال من جلسة البرلمان المكوكية قرر القضاء العراقي فجأة، وبمحض الصدفة، إعادة السيد فالح الفياض الى جميع مناصبه وهي على التوالي : مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي ، كما قرر مجلس الامن الوطني العراقي فجأة، وبمحض الصدفة أيضاً، أن يلتقط صوره لأعضاء المجلس لنجد الفياض يجلس ” مستريحاً ” في الوسط مع بيان يقول بحضور مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. كما قرر تحالف البناء وبمحض الصدفة، تغيير لهجته الحادة فى فرض فالح الفياض وزيراً للداخلية ، وأخبرنا قيادي في التحالف أن قيادة تحالف البناء، أقرت اتفاقا أوليا، يقضي ببقاء الفياض بمناصبه الامنية الثلاثة ، رئيسا ومستشاراً، ورئيسا ، لقاء انسحابه من السباق نحو حقيبة الداخلية.

وقد كنت مستعداً للبقاء أسيرا لنظرية الصدفة السعيدة ، واستبعاد وساوس الصفقة ، وأن أصدق أن ما يجري طبيعى وتلقائى لولا أن موقعاً إخبارياً ” ناس ” أبلغنا أن : ” زعيماً بارزاً في تحالف البناء، قال بأن ترضية الفياض، وسحب ترشيحه من حقيبة الداخلية، أمران متلازمان ” .

إذن الحمد لله، ستنتهي الأزمة السياسية في وقت قريب جدا، وسيتجنب العراقيون شر حرب طاحنة هم في غنى عنها في مرحلة عصيبة نواجه فيها غياب المسؤولية .. وغياب الرشد عند العديد من الذين يؤمنون ان المنصب كتب طابو بأسمائهم.

تتذكرون مثلي أن السيد فالح الفياض قبل أشهر معدودات أعاد علينا الاسطوانة التي يغنيها معظم السياسيين من أنهم لايهتمون للمناصب ، وإنما هدفهم خدمة الناس ، حتى أن الفياض قال بالحرف الواحد : ” كل المناصب التي أخذتها لاقيمة لها ” والرجل مشكوراً لم يفتْه أن يطمئن الشعب العراقي الذي نام امس مطمئنا بعد ان بشره بأنه باق في منصبه لأنه أهل للمنصب بحسب معتقداته ، وليس بحسب أوامر تصدر عن الحكومة التي يعمل فيها ، ولهذا كان لابد أن يصدر قرار من القضاء يحذرنا من التخلي عن فالح الفياض ،لأن غيابه عن الساحة سيُعيد الفوضى الأمنية ، ولأن الشعب لايدرك حجم الاضرار التي سيتعرض لها العراق .

عزيزي المواطن المغلوب على أمره وأنت تقرأ تعليقات الساسة والنواب وفرحهم بعودة الفياض ظافراً ، غانماً الى مواقعه ، أتمنى عليك أن تُنعش ذاكرتك بأنّ الفياض لم يخرج علينا يوماً ليقول إنه يتحمل ولو جزءاً بسيطاً عن الخراب والفوضى الأمنية التي حصلت في البلاد منذ عام 2011 وحتى عام 2018 .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *