قاسم الأعرجي إرهابي!!

بقلم:علي سليم عمر علي

في ظل أزمة إكمال الكابينة الحكومية وعدم الإتفاق على المناصب الشاغرة، وبالأخص وزير الداخلية، انطلقت دعوات، قيل انها سياسية شعبية لتجديد الثقة بوزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، لأنه، وكما قيل ايضا أن الأعرجي أفضل من الذين سبقوه بهذا المنصب، وأدى إلى تحسن في أداء الأجهزة الأمنية بل انهم ذهبوا الى دعس الفياض، مرشح البناء للداخلية لحساب الأعرجي وقالوا عنه، اي عن الفياض، انه فشل في إدارة مستشارية الأمن الوطني بسبب عقليته العشائرية المجانبة لمفهوم بناء الدولة الحضارية حيث زج بأبناء عشيرته في المستشارية دون مراعاة للكفاءة مما ادى الى تحويلها الى مضيف عشائري يعشعش فيه الفساد بعيدا عن تحقيق هدفها في محاربة الإرهاب وتوطيد الأمن.

في الواقع لسنا هنا بصدد المقارنة بين الرجلين الا اننا في كل الأحوال لم نطلع على أحصائيات رسمية تشير الى انخفاض مستوى الجريمة المنظمة على الأقل، في عهد الأعرجي ولا برزت الى العلن بشكل ملحوظ مظاهر لتلاحم الشعب مع الشرطة ، بالعكس جرائم قتل بعض السيدات اللواتي يحسبن في زمرة الشخصيات العامة توالت تحت بصر ويد الأعرجي، حيث أفاد في العديد من اللقاءات التلفزيونية انه عرف الفاعلين ولكنه لم يحرك ساكناً.

مع ذلك، ربما كان لدى الداعين الى تجديد الثقة بالرجل معطيات غائبة عن الجمهور ، او عني على الأقل، غير ان صفقة الميتسيوبيشي اثبت بالإثبات الخطي الشخصي ان الأعرجي إرهابي.في درس الهندسة المجسمة، أيام الدراسة الثانوية علمونا مبدأ التساوي بالإستعاضة، وقالوا في محضر تحقيق هذا المبدأ ان “أ” تساوي “ج” اذا مانت “أ” تساوي “ب” و “ج” تساوي “ب”.في صفقة الميتسيوبيشي كتب السيد الأعرجي، كما ورد في كتاب مكتب الوزير رقم ٧٤٨ في ٢٠١٨/٧/٨ ، والموجه الى مديرية العقود، ما نصه: “عاجل وعلى الفور:

1. الإلتزام بما جاء بقرار اللجنة الإقتصادية المرقم ٦٢٨ في ٢٠١٨/٦/٢٦ والمعطوف على كتابنا المرقم ٣٣٣٦٨ في ٢٠١٨/٦/٢٤ وتقديم مسودة العقد خلال يومين.

2. ان وضع المزيد من العراقيل في سبيل عدم تنفيذ عقد شراء العجلات يدخل في خانة الفساد الإداري وهو الإرهاب على حد سواء.

طبقاً لمبدأ التساوي بالإستعاضة يكون السيد الأعرجي هنا إرهابياً بالأدلة المادية، فقد ثبت تقريبا فساد الصفقة التي أبرمها بعجالة فائقة. والفساد والإرهاب سواء كما تفضل هو بقلمه. لاحظ ان الفرق في المخاطبة بين الوزارة واللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء يومان فقط، علما ان المخاطبات من هذا القبيل ولأعمال روتينية تستغرق على الأقل عشرة أيام، فكيف تسنى لهذه السلاسة في المخاطبات الحكومية البطيئة عادةً، ان تحدث.