قضاء”مدحت المحمود”:سليم الجبوري “نزيه”!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكدت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي، الخميس، أن قرارة براءة رئيس البرلمان سليك الجبوري جاء بشكل طبيعي وبحسب الأدلة. فيما أكدت استمرار الإجراءات بحق بقية المتهمين.وقال رئيس الهيئة القاضي محمد سلمان اليوم: إن “الهيئة بموضوع الابتزاز والمساومة التي ذكرها وزير الدفاع في جلسة استجوابه داخل البرلمان، وأن التحقيق لا يتعلق بالعقود الخاصة بالاستجواب لاختلاف طبيعتها التحقيقية إضافة إلى وجوب إرسالها من النائب المستجوب ليتسنى التحقيق فيها”.وأضاف القاضي، أن “الوزير طلب الاستماع إلى أقوال خمسة شهود وهم وزراء وضباط”، موضحا أن “جميعهم لم تكن لديهم شهادة عيانية أو سماعية بعد مثولهم امام الهيئة، وبعضهم استغرب من طلبه للشهادة”.وتابع سلمان، أن “تدوين أقوال العبيدي جاء بصفته مشتكٍ بعد تحليفه اليمين القانونية، وادعاءه بقيام أشخاص ونواب ومنهم رئيس مجلس النواب بالضغط عليه وابتزازه ونسب لكل شخص واقعة معينة”.ولفت الى، أن “وزير الدفاع قدم قرص مدمج (CD) تم تفريغه وتبين أنه مداولات سياسية بين الحاضرين ورود بعض الأمور والعقود في الوزارة من قبل بعض المتهمين ليس من بينهم الجبوري”، مبينا أن “العقود التي تحدث عنها الوزير، لم تبرم”.وأوضح القاضي، أن “استقدام رئيس البرلمان جاء وفق قرار أصدر من الهيئة استنادا الى المادة 331 من قانون العقوبات وفاتحت مجلس النواب لرفع الحصانة عنه مع بقية المتهمين”.وأشار سلمان، الى أن “رئيس البرلمان باشر بتدوين أقواله بعد حضوره أمام الهيئة، وبعدها لا بد من تقرير مصيره عن القضية وفق الادلة المتحصلة حيث وجدت الهيئة أنها غير كافية لإحالته وقررت الإفراج عنه وغلق التحقيق مؤقتاً استناداً إلى المادة 130/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.وأكد، أن “القرار جاء بشكل طبيعي ويتخذه أي قاض في قضية اخرى وفق الأدلة”، لافتا الى أن “استمرار الإجراءات وفقا للقانون بحق بقية المتهمين”.وبين، أن “القانون منح المحكمة الحق في فتح التحقيق مجدداً اذا ما ظهرت ادلة جديدة خلال سنتين”، داعياً “من لديه دليل الى تقديمه إلى الهيئة خلال هذه المدة”.