لم ينته توزيع الأدوار بين المرجعية وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية!!

بقلم:كاظم حبيب

ما كان للنظام السياسي الطائفي أن يتكرس بالعراق لولا العوامل التالية:

1. الطريقة التي تم بها إسقاط الدكتاتورية الغاشمة والقوى التي شاركت فيها والعواقب الوخيمة التي نشأت عنها من تدمير شامل للبنية التحتية ومؤسسات الدولة العراقية وفرض الاحتلال الدولي على العراق وفتح الباب أمام القوى الإرهابية للإسلام السياسي بالولوج إلى العراق ونقل المعركة معها إليه.

2. الدور الذي لعبته المرجعية الشيعية في التعجيل بوضع الدستور وإجراء الانتخابات العامة في ظل الاحتلال، ودستور أعرج ومشوه، وبداية صارخة لإقامة نظام سياسي طائفي محاصصي مقيت، بدعم مباشر وتنسيق صارخ مع المحتل، مما أسهم بدعم جهود المحتل في توزيع السلطة مبكراً على أسس طائفية محاصصية مناهضة لمبدأ الوطن والمواطنة.

3. التدخل السياسي المباشر الذي لعبته إيران ليس في دعم القوى والأحزاب السياسية الطائفية لتكريس حكم الطائفة فحسب، بل وفي تشكيل الميليشيات الطائفية المسلحة وتمويلها وتسليحها وتنفيذ برامج مدمرة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أتباع الديانات الأخرى وتنشيط الصراع الطائفي والاختطاف والقتل، وكذلك القتل على الهوية، وزيادة عدد القنوات التلفزيونية الدعائية الخاصة الممولة من إيران لتكريس الطائفية والوجود الأمني والمليشي والاقتصادي والاجتماعي والمذهبي الإيراني بالعراق. وقد وجد هذا الوضع تأييداً واضحاً من المرجعية الشيعية بالنجف، إضافة إلى دورة حوزة قم بذلك.

4. الدور غير العقلاني للقوى السياسية الكردية في الابتعاد عن التعاون وتنسيق العمل والعلاقة مع القوى الديمقراطية العربية وغيرها العربة بالبلاد، والمساومة الفظة مع القوى الإسلامية الطائفية بدعوى مظلومية الكرد والشيعة، ومع النظام السياسي الطائفي، للحصول على مكاسب آنية معينة، ولكن كانت لها عواقب وحصيلة مأساوية على الكرد خضوصاً وعلى الشعب العراقي عموماً. وقد كان كل ذلك متوقعاً. أضافة إلى إغراق المحافظات الكردستانية بالقوى والنشاط الإيراني والتركي في آن واحد والأسواق بسلع البلدين ومقاولاتهم في البناء والمشاريع الخدمية الأخرى.

5. الضعف الواضح والمساومة المضرة التي أبدتها القوى المدنية والديمقراطية وبعض القوى اليسارية في السكوت عما يجري بالبلاد، إلى حد قيام البعض بتقديم أكاليل الزهور لشخص وحكومة نوري المالكي ووزراءه، ومداراة الوضع بما ساعد على تكريس القوى والنهج الطائفي بالبلاد. كما إن التحرك المدني ضد الطائفية السياسية ونظامها السياسي واستبدادها الفكري وفسادها بدأ متأخراً، مع نهوض وانفجار ما أطلق علي بـ “الربيع العربي”، واستمراره حتى الآن.

6. ولا شك في أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتشوه البنيتين الاقتصادية والاجتماعية (الطبقية) بالعراق، وكذلك تشوه وتخلف الوعي المنبثق عنهما قد ساعدا على قبول المحتالين والفاسدين والسطحيين والطارئين والرثين ف السلطة واستمرار هيمنتهم عليها حتى الآن. وقد عجزت القوى المدنية والديمقراطية واليسارية عن الاستفادة من ضعف وأخطاء وبشاعة ما حصل بالعراق بفعل وجود هذه القوى السياسية المتخلفة على رأس السلطة والنظام السياسي بالعراق. ولم تكن عملية التنوير الفكري والسياسي سهلة بل معقدة جداً، بسبب القدرات المالية والإعلامية التي وجدت السند والدعم والتأييد من جانب المؤسسات والمرجعيات الدينية والمحتلين الأجانب والمتدخلين الأفظاظ في الشن العراق، ولاسيما إيران، ومن ثم السعودية وتركيا ودول الخليج.

لم يكن تدخل المرجعيات الشيعية والمؤسسات الدينية السنية بالحياة السياسية العراقية مقبولاً، بل كان وما يزال مضراً وألحق أفدح الأضرار بقضية الشعب العراقي والدولة العراقية. وكان هناك منذ البدء توزيع الأدوار فيما بينها وما يزال هذا مستمراً. وما الرسالة الأخيرة التي أُعدت باسم المرجع الديني السيد على السيستاني والتي قرأها عبد المهدي الكربلائي بتاريخ 04/05/2018، سوى تأكيد فعلي وحقيقي ليس بشأن التدخل المستمر منذ 14 عاماً في السياسة العراقية ومن أوسع أبوابها فحسب، بل وبتأييد مستمر واستثنائي لقوى الإسلام السياسي الشيعية الحاكمة الفاسدة وحليفتها السنية الفاسدة أيضاً، التي ألحقت الدمار الشامل ووفرت مستلزمات اجتياح داعش للمحافظات الغربية ومحافظة نينوى واحتلاله وممارسة السبي والاغتصاب والنزوح والتهجير والقتل والفساد والإرهاب والبؤس والفاقة بالبلاد. إن الرسالة الأخيرة تعلن عن مواصلتها التدخل غير المشروع الذي يرفضه الدستور بالشأن العراقي.

حتى الآن، ورغم انتهاء مهمة تحرير الموصل، ما يزال السيستاني الذي دعا للجهاد الكفائي وأسس للحشد الشعبي، لم يطلب حل الحشد العشبي وإنهاء دوره، بل تركه يشكل أحزاباً سياسية ذات نهج ووجهة إيرانية صرفة، ليدخل معها الانتخابات لصالح إيران. إنها البشاعة بعينها، سواء اعترفت المرجعية بها أم لم تعترف، وكذا المؤسسات الدينية السنية وأحزابها السياسية الطائفية والفاسدة.

إن من واجب كل إنسان غيور على وطنه وشعبه أن يفضح هذه الأدوار ولا يسكت عنها ولا يسمح ببقاء هؤلاء بالسلطة وعبر الانتخابات، لأنهم سيمارسون السياسة ذاتها ولكن بصورة أبشع من السابق. أتمنى على الناخبين أن يصوتوا لمن لم تلطخ يديه بدماء العراقيات والعراقيين ولم تلوث يديه وجيوبه بالفساد والمال الحرام!