آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أثيرت في ألآونة الاخيرة قضية (الاشعاع المسرطن) في منطقة كسرة وعطش بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بعد ان كشف عنها احد النواب في اروقة البرلمان،فيما بادرت المفوضية العليا لحقوق الانسان الى ارسال فريق تقصي،الا ان حسب المعلومات الواردة لم تتخذ اجراءات فعلية بهذا الصدد.وكان النائب حسن سالم قد طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإعلان حالة الطوارئ وإنقاذ أهالي منطقة كسرة وعطش شرقي بغداد، وإعتبارها “منطقة منكوبة”، وذلك لإحتوائها على مواد مشعة.وقال سالم في حديث صحفي، إن “نسبة التلوث الإشعاعي في منطقة كسرة وعطش شرقي بغداد، بلغت (62)، وهو ضعف ما مسموح به”، مبيناً أن “هذه المواد المشعة تؤدي إلى السرطان بعد التعرض لها لخمسة دقائق”.وطالب سالم، رئيس مجلس الوزراء حيد العبادي، بـ”تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الطوارئ وإعتبار كسرة وعطش منطقة منكوبة، سيما وأن المنطقة يسكنها أكثر من ألف عائلة مهددة بالإبادة”.من جانبها اكدت وزارة الصحة والبيئة،متابعتها لموضوع الاشعاع في منطقة “كسرة وعطش” من قبل مركز متخصص يدعى (مركز الوقاية من الاشعاع) وان موضوع السكراب في المواقع والمواد الملوثة بالاشعاع تحضى بأولوية كبيرة في عملها وهي من اكتشفت وجود مواد ملوثة اشعاعيا في مواقع للصهر غير النظامية. وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة لشؤون البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي في تصريحات صحفية،ان “هذا الاشعاع تم اكتشافه في مواقع مواطنين يعملون بكور صهر الحديد والمواد المعدنية الغير نظامية ولا تحصل على موافقات وغير ملتزمة بالضوابط والمحددات البيئية ووسط الاحياء السكنية”.واضاف الفلاحي انه “نحن من اكتشفنا قسم من هذه المواد الملوثة بالاشعاع عن طريق دوائرنا وعلى ضوء هذا تشكل فريق وطني عالي المستوى من محافظة بغداد وممثلين عن الامن الوطني وهيئة المستشارين ووزارة الصحة والبيئة ومركز الوقاية من الاشعاع وتم اتخاذ اجراءات بهذا الخصوص اضافة الى وزارة العلوم والتكنلوجيا”.فيما اشار الى دور وزارة البيئة الرقابية ودورها الحقيقي في ازالة التلوثات الاشعاعية بموجب القانون تحت مسمى “دائرة التخلص من المواد الملوثة التابعة لوزارة العلوم والتكنلوجيا المدمجة مع وزارة التعليم العالي”.وبين انه “تم اكتمال توزيع المهام بين وزارة العلوم والتكنلوجيا ومحافظة بغداد بأشرافنا لان دورنا رقابي فتم توجيههم لهذا الموضوع والان الاجراءات تسير وفق ما مخطط له”. فيما دعا الى “الابتعاد عن أشاعة معلومات تثير الفزع بين المواطنين مطالبا التأكد من دقتها فهذ الموضوع مسيطر عليه لان موضوع التلوث في منطقة غير سكنية محدودة التاثير”.فيما اكد انه “ما يشاع عن وجود نشاط اشعاعي وامراض سرطانية فأنه موضوع مبالغ به ويفتقر الى الدقة بقاعدة البيانات”.واوضح انه “متابع لهذا الموضوع لغاية اليوم وتم اتخاذ اقصى الدرجات القانونية بحق المخالفين”، مطالبا الجهات البلدية ومحافظة بغداد وعمليات بغداد بـ”غلق كور الصهر للمعادن الغير قانونية لتلافي مثل هكذا المشاكل”.وقال رئيس مجلس محافظ بغداد رياض العضاض في حديث لوسائل الإعلام المحلية بإن “احدى العجلات التابعة لجهاز الوقاية من الاشعاع اكتشفت مصدراً مشعاً في سكراب منطقة كسرة وعطش بمدينة الصدر شرقي بغداد”، لافتا الى “وجود مصاهر للحديد غير نظامية في هذه المنطقة تقوم بتجميع السكراب وصهره في قوالب”.وغالباً ما يشتكي بعض المواطنين من وجود مواد مشعة في مناطقهم تسبب أمراض سرطانية لذويهم، في حين تنفي وزارة الصحة والبيئة وجود هكذا أشعة بعد قيامها بعمليات الكشف عن هذه المناطق.المفوضية العليا لحقوق الإنسان،اعلن بدورها عن إرسال فريق لتقصي الحقائق حول وجود إشعاع مسرطن بمدينة الصدر.وذكرت المفوضية في بيان إنها “أرسلت فريقا لتقصي الحقائق على خلفية تداول وسائل الإعلام لقضية وجود إشعاع مسرطن في مدينة الصدر (شرقي بغداد)”.وأضافت، أن “الأخبار قالت فيه انه يفتك بأهالي المدينة بعد اكتشاف مواد مشعة باليورانيوم”.وطالب عدد من النواب الحكومة بإرسال فرق للكشف عن مصادر الإشعاعات في مدينة الصدر شرقي بغداد.وكانت تقارير تلفزيونية تحدثت عن وجود تلوث إشعاعي كبير في منطقة كسرة وعطش التابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، والتي يغلب عليها أنها تضم “الخردة”.وعن مصدر ذلك الاشعاع اكد النائب حسن سالم أن “هناك صهر لمواد مشعة ومخلفات حربية في تلك المنطقة يقوم به ضعاف النفوس”.