نواب :التحالف الوحيد الذي تضمن برنامجه الانتخابي تعديل الدستور هو “تحالف العربية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سعد الكناني ..من ضمن مطالب الشعب العراقي المشروعة هو تعديل الدستور وهذا المطلب لا مساومة عليه ولا تراجع عنه .لان التعديل يرسى الأساس لنظام سياسي قابل للحياة والتعايش السلمي الكريم المتوازن تحت هوية واحدة فقط هي “الهوية العراقية”.ومن دون شك في إن العقلية التي كتبت الدستور الحالي ، لم تكن تملك أدنى حس ديمقراطي ووطني، ففي الوقت الذي كان الشعب ينتظر منها أن تؤسس لبداية جديدة، تمثل الديمقراطية والحرية ابرز سماتها، كان كل حرف في الدستور، يمثل “مشكلة”، أو يقيده بصراعات أو بأشكال متخلفة من حيث بدأنا. والدستور لكي يكون ديمقراطيا، أو يتضمن شيئا من الديمقراطية، يجب أن يكتبه ديمقراطيون، وطنيون، ينظرون إلى ابعد مما تراه أعينهم، ويعرفون جيدا بأنهم ليسوا ملائكة ولا هم يكتبون قرانا عربيا، هم ليسوا سوى مجموعة اعتاشت على فتات موائد الغرب جمعهم قاسم مشترك هو “انتفاخ الجيوب” . ونصبت نفسها ممثلة الإله في الأرض، ووصية على عباده، حتى يقررون كيف تكون مصائر الناس والى أي نفق تذهب.الدستور العراقي الدائم يفتقد إلى أهم خصيصتين يجب أن يتمتع بهما أي دستور وإلا كان شعارات فوضوية لا تنتمي إلى أي نسق إنساني، وهما؛ إمكانية تعديله عندما تظهر مسألة أو تبرز حاجة ملحة إلى تعديل أو إلغاء فقرة أو مادة لا تلائم الواقع أو تقف بالضد من تطلعات الشعب، وثانيا ؛ إن الدستور قد أغفل أهم ركن من أركان الديمقراطية، عندما حرم السلطة التشريعية من حقها في التشريع وأسنده إلى السلطة التنفيذية. مما يعني انه ألغى فكرة الفصل بين السلطات وان مشرعيه لا يعرفون إن التشريع يعود للبرلمان لا للحكومة ومجلس رئاسة الجمهورية. نعم هذا ما جاءت به المادة 60 التي نصت على إن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. بينما سمحت للبرلمان في ذات المادة بأن يقدم عشرة من أعضائه مقترحات للقوانين، يرسلونها بعدئذ إلى مجلس الوزراء يحوله إلى مشروع قانون ومن ثم يرسله مرة أخرى إلى البرلمان لكي يقره أو يرفضه. أما لو فكر البرلمان يوما بسن قانون لم يمر على مختبر الحكومة لسارع رئيسها إلى محكمته الاتحادية للطعن به بدعوى عدم دستوريته حتى لو كان هذا القانون سينهي الإرهاب والفساد والقتل فقط لأنه غير دستوري!.

ولأهمية تعديل الدستور كبرنامج انتخابي وطني يضمن خلق نظام سياسي مبني وفق المعايير المهنية والقانونية كأساس لإدارة الدولة بشكل كفء يؤدي إلى استقرار البلد و فتح الطريق لإصلاح شامل بدءا من قيام دولة المؤسسات واستقلال القضاء والأجهزة الرقابية وترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، ووضع السلطة التنفيذية تحت رقابة شعبية حقيقية إضافة إلى إعادة التوازن في فروع السلطة التنفيذية واختصاصات رئيس الدولة والحكومة وكلها نصوص وإجراءات تضعنا علي بداية طريق الديمقراطية الحقيقية الذي يضمن سلامة الوطن في مواجهة كل المخططات الإقليمية والدولية وتفسد كل المحاولات التي تتم لإحداث فوضي خلاقة في العراق.معنى هذا  ان الكتلة السياسية التي تضع تعديل الدستور كأسبقية أولى  في برنامجها الانتخابي ستضمن  الفوز لان أصل مشاكل العراق ستعالج من جذورها وتغيير الوجوه لوحده لايكفي  لإرساء قواعد العمل الديمقراطي المطلوب.

ومع تصاعد حمى التنافس بين المرشحين مع كل يوم يمضي يقربنا من موعد الانتخابات وهذه الحمى تجعل البعض يصاب بالهستيريا لتخوفه من التغيير أو من الإفلاس في الانتخابات.لذلك يتجه صوب الناخبين ويقيم المآدب مما لذ وطاب ويقوم بإطلاق الوعود الكونية دون وضع برنامج انتخابي واضح يعمل عليه في حال فوزه في الانتخابات ، وهذا لا يعني انه لايوجد هناك من هو صاحب مشروع وطني حقيقي يطمح إلى التغيير فهناك من هو كفوء وملتزم بالأعراف الاجتماعية والدينية والوطنية وينتمي إلى خيمة الوطن ويهدف إلى خدمة الشعب العراقي المحروم “.المواطن العراقي أصبح خبيرا بالشؤون الانتخابية والسياسية كونه حذق ولا يلدغ من الجحر مرتين .وسيقول كلمة الفصل بصناديق الاقتراع من خلال اختيار الأصلح والأكفاء “.

وحول تزامن انطلاق الحملة الانتخابية وإمكانية “التغيير”  من قبل بعض الكيانات والمرشحين استطلعنا أراء عدد من النواب والسياسيين حول تعديل الدستور كمشروع انتخابي  يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات واستقرار البلد سياسيا وامنيا   .أجمعت إجاباتهم  بالإمكان التعديل  لو اتفقت كل الكتل السياسية على ذلك وبنوايا صادقة  وعدم التسويف  والاستفادة من التجربة المصرية في كتابة دستور جديد  يضمن وحدة البلد . إلا ان هناك من يعارض  التعديل لأسباب قومية وعنصرية وطائفية . ونحن بأمس الحاجة إلى هذا التعديل.واجمعوا هؤلاء النواب والساسة  ان التحالف الوحيد  الذي تضمن  برنامجه الانتخابي تعديل الدستور هو “تحالف العربية” .واختتموا قولهم  ان هذا التحالف  هو صادق في مشروعه . ويبقى الحكم إلى الجمهور وليس بالضرورة كل من يرفع شعاراً في هذه الحملة الانتخابية هو قادر على تطبيقه ولكن يفترض ان نحمل الناس على المحمل الحسن ونترك التقييم للشعب العراقي”.