مجرد دعوات..المجلس الاعلى “يدعو”الى الاصلاح والتسوية الوطنية!

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحثت الهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي اجتماعها الدوري بحضور رئيس المجلس رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم واعضاء الهيئة العامة والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية للعراق.وخرج بيان الاجتماع الذي عقد بمكتب الحكيم ببغداد مساء امس الجمعة: انه “تم ضمن اجواء شهر محرم الحرام والانتصارات التي تحققها القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر العراقية المقاومة وتماشيا مع التحولات التي تشهدها المنطقة امنيا وسياسيا واقتصاديا، وتاكيدا على وحدة العراق ارضا وشعبا ومستقبلا خرج بعدة توصيات على المستوى السياسي والاقتصادي والاعلامي”.وأضاف انه “وعلى المستوى السياسي اشاد المؤتمرون بدور المرجعية الدينية العليا في حماية الشعب ورعاية مكتسباته الوطنية والديمقراطية فضلا عن دور التحالف الوطني المؤسسة المحورية ودور رئاسته الجديدة في ترصين دورها ورفدها بالقدرات والطاقات النوعية، مهنئية الشعب العراقي بالانتصارات على داعش وضرورة تحرير كامل الارض من دنس الارهاب واعادة النازحين الى ديارهم واعمار مدنهم”.
ووصف المؤتمرون بحسب البيان “وثيقة التسوية الوطنية بخارطة الطريق للوئام المجتمعي وبناء الدولة وصيغة لانقاذ البلد والمجتمع ومشروعا سياسيا ينبغي اعتماده في جلب الانتصارات العسكرية خاصة بعد مصادقة قوى التحالف الوطني عليها واعتمادها من قبل الامم المتحدة وتسويقها بين الشركاء والدول الاقليمية”.وشددوا على “وحدة جميع الاراضي العراقية” محذرين من “أي انتهاك لسيادة العراق تحت اي ذريعة شاجبين التدخلات والانتهاكات الاخيرة لحدود العراق، داعين الى حوار يحل الصراعات الاقليمية واحترام متبادل بين الاطراف وتعزيز اواصر الاخوة والصداقة”.
كما رأى المؤتمرون ان “مرحلة مابعد داعش مرحلة خطرة جدا ومهمة الامر الذي يستلزم دعم الحكومة الوطنية المنتخبة في مسارات تعزيز الصقة بالدولة واقامة الاصلاحات والتسوية الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير الامن والخدمات، مثمنين التقدم الملموس في عمل مجلس النواب داعين كتلة الموطن وباقي الكتل لتشريع القوانين المنصوص عليها وفق الدستور”.وفي الملف الاقتصادي دعا المؤتمرون “لهيئة تكون قراراتها ملزمة ومتبانية مع الدستور، عادين تشكيل مجلس الاعمار الاطار السليم للقيام بهذه الخطوة، مشددين على مغادرة الدولة الريعية الى دولة الجباية وانهاء احتكار الدولة للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وتنويع الاقتصاد بما في ذلك استثمار خامات النفط والغاز”.وطالبوا “بتشريع قانون النفط والغاز وتوزيع المالية وشركة النفط والغاز الوطنية ، فضلا عن تشديدهم على الاهتمام بقطاع الاسكان لحل ازمة السكن وتوزيع لذوي الدخل المحدود باسعار رمزية مع قرض عقاري وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة الى مشاريع رابحة”.