مرصد الحريات:اوامر القبض بحق مصطفى وفياض مخالفة قانونية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعرب مرصد الحريات الصحفية (JFO)، عن استغرابه من صدور أوامر قبض بحق الصحفيين حمزة مصطفى ومعد فياض اللذين  يعملان مع صحيفة “الشرق الأوسط” في بغداد، وفي حين عد أن الدعوى المقامة في محكمة الكرادة تنطوي على “مخالفة قانونية” لأن محكمة النشر هي المختصة بمثل هذه الدعاوى، حمل القضاء العراقي مسؤولية سلامة الصحفيين .وقال المرصد، في بيان له اليوم الاربعاء:إن “محكمة تحقيق الكرادة، أصدرت أمرين منفردين بإلقاء القبض على مراسلين يعملان في صحيفة الشرق الأوسط، كانا قد قدما استقالتيهما، بعد ان نشرت الصحيفة، خبراً مفبركاً رئيساً في صفحتها الأولى وضعت له عنوان تحذير أممي من حالات الحمل غير الشرعي في كربلاء، نسبته إلى مصدر في منظمة الصحة العالمية”، مشيراً إلى أنه “حصل على نسخة من أوامر إلقاء القبض بحق الصحفيين حمزة مصطفى ومعد فياض، صدرت في (الـ22 من تشرين الثاني 2016 الحالي)، وسمحت فيها المحكمة لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، بالقبض عليهما بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي”.

واستغرب الصحفي “المخضرم” حمزة مصطفى، في اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية، وفقاً للبيان، من “صدور مذكرة قبض بحقه خاصة أنه أعلن استقالته من الصحيفة اعتراضاً على نشرها الخبر المفبرك”.وقال المستشار القانوني لمرصد الحريات الصحفية، أمير الدعمي، إن “إقامة الدعوى أمام محكمة التحقيق في الكرادة مخالف للقانون لأن محكمة النشر هي المختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى”، مضيفاً أن “تشخيص أسماء الصحفيين لم يرد في منشور الصحيفة وبذلك يدخل إجراء المحكمة في باب التحريض على القتل لحساسية القضية وتعلقها بموضوعة دينية”.وذكر المرصد، أن “صحيفة الشرق الأوسط، عملت في بغداد منذ عام 2003، وأصدرت طبعة خاصة للعراق، وأغلقت الحكومة العراقية مكتب الصحيفة عام 2013، ثم عادت للصدور بعد تسلّم رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، مهام عمله، ثم أغلقت مكتبها العام 2015 المنصرم، في بغداد ونقلت عملية طباعتها إلى إقليم كردستان العراق”.واستنكر مرصد الحريات الصحفية، بشدة “نشر صحيفة الشرق الأوسط للخبر المفبرك”، محملاً القضاء العراقي “مسؤولية سلامة الزميلين الصحفيين، ودعا مجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر بالدعوة المقدمة ونقلها للمحكمة المختصة”.