مستشار معصوم:سياسيو الصف الأول “متخوفون من الفراغ الدستوري”!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يوم 9 حزيران 2018، وضم ما يعرف بسياسيي الصف الأول، ناقش ما صدر عن البرلمان من إجراءات لا بد من التوصل إلى حلول لها، ولما يمكن أن تتركه من آثار”.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الكناني، أن “الاجتماع أقر بوجود مخالفات دستورية وضرورة التصدي لها، لا سيما أن الأطراف التي كانت سبباً في جزء من هذه المخالفات أقرت بها هي الأخرى، مع الإقرار بأن الجميع بات ينتظر الآن ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، خشية أن تدخل البلاد في فراغ دستوري”.وأوضح الكناني، أن عملية العد والفرز، التي صدر بشأنها قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات “سوف تأخذ وقتاً، وبالتالي فإننا حيال مشكلة دستورية وسياسية حيث إن الحكومة وحدها ممثلة برئاسة الوزراء هي التي سوف تبقى وحدها تتصرف بمصير البلاد، بلا حسيب ولا رقيب، وقد يستمر ذلك لبضعة شهور”.ورداً على سؤال بشأن عدم حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي الاجتماع الرئاسي، قال الكناني إن “مواقف العبادي باتت إلى حد كبير سلبية من رئاسة الجمهورية، برغم أن رئاسة الجمهورية تتعاطى معه بإيجابية”، مبيناً أن “هذه ليست هي المرة الأولى التي يغيب فيها العبادي عن اجتماعات مهمة من هذا النوع يحضرها كل قادة البلاد من الخط الأول”.وكانت رئاستا الجمهورية والبرلمان قد عقدتا، يوم أمس السبت، اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بقصر السلام، وسط بغداد، حضره رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابه ونواب رئيس الجمهورية وعدد من أبرز قادة الكتل السياسية، لمناقشة تداعيات الأزمة التي ترتبت على تصويت البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك إعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء أصوات الخارج والنازحين.وذكر بيان صادر عن الرئاسة، نسخة منه، إنه “جرى خلال الاجتماع طرح نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات”.كما أكد المجتمعون، وفق البيان، “أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أي تداعيات، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، واحترام أصوات الناخبين، والتقيد بالدستور والقوانين السارية، وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات، والحيلولة دون حدوث أي فراغ”.وأقر رئيس البرلمان، عقب الاجتماع، بوجود خلافات بين المجتمعين بشأن ما اتخذه البرلمان من قرارات، سواء على مستوى بقاء الجلسة مفتوحة، ومن ثم تعديل قانون الانتخابات.وقال الجبوري، بعد خروجه من الاجتماع، إن “وجهات النظر لم تكن متطابقة”، مبيناً في الوقت نفسه أهمية “احترام الإجراءات القانونية والتوجهات التي تم اعتمادها”.