مكتب العبادي يطمئن الشعب والأحزاب بعدم “التخوف”من سلاح المليشيات في الانتخابات!

مكتب العبادي يطمئن الشعب والأحزاب بعدم “التخوف”من سلاح المليشيات في الانتخابات!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، الثلاثاء، على “تخوف” بعض القوى السياسية من مشاركة الاطراف المسلحة في الانتخابات المقبلة، فيما أكد عدم مشاركة أي شخصية مسجلة ضمن المنظومة الامنية وهيأة الحشد الشعبي بالعمل السياسي.وقال الحديثي، رداً على سؤال حول مشاركة الأطراف المسلحة في الانتخابات، خلال لقاء متلفز له اليوم، إن “هناك تخوف واضح لدى بعض الاطراف وبعض القوى السياسية من امكانية ان تستثمر بعض القوى السياسية من مظاهر التسلح والتأثير في عملية الانتخاب والتأثير على ارادة الناخب”.وأضاف الحديثي، أنه “لا يمكن ان نقبل بأي حال من الاحوال على المستوى الحكومي بهذه الممارسات، وحسب قانون الاحزاب وقانون الانتخابات سوف تجري بمشاركة القوى السياسية التي لا تمتلك أذرع مسلحة”، مشدداً على ضرورة “عدم القبول باي نشاط او مظهر مسلح في الداعية الانتخابية او في عملية الاقتراع والتأثير على ارادة الناخب، هذا امر مرفوض تماما، ونعمل على ايجاد اجواء ملائمة وتنافس حيادي في المنافسة”.وحول إمكانية تجريد السلاح من بعض القوى السياسية التي لم يمض العبادي في التحالف معها، في الانتخابات القادمة، أكد الحديثي أهمية “التفريق بين المتطوعين الذين يخضعون للدولة والضوابط العسكرية وهم جزء من منظومة القتال العراقي ومن حقهم الانتخاب وليس الترشيح، كما هو الحال بالنسبة لبقية الافراد في القوات المسلحة في الجيش او الشرطة”.وتابع الحديثي، أن “هناك حقا دستوريا في الانتخاب من قبل المواطنين، اما الترشيح فهذا امر غير مقبول وغير جائز من الناحية القانونية، واي نشاط مسلح خارج إطار هذه المنظومة امر مرفوض، واما دخول بعض الشخصيات في العمل السياسي والترشيح فهذا امر جائز طالما انهم ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الامنية وهيأة الحشد الشعبي”.وكان مجلس النواب العراقي قد صادق  أمس الاثنين، على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر في الثاني عشر من آيار المقبل، فيما ألزم الحكومة توفير البيئة الامنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين، والاعتماد على التصويت الالكتروني في جميع المناطق، وحصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الامنية الرسمية الدفاع والداخلية، وضمان عدم مشاركة الاحزاب التي تملك اجنحة مسلحة، اضافة الى زيادة إعداد المراقبين المحليين والدوليين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *