هل العراق الحالي مدني أم إسلامي ؟ – 1

هل العراق الحالي مدني أم إسلامي ؟ – 1
آخر تحديث:

فائق الشيخ علي

يتداول الإعلام العراقي المسيَّس هذه الأيام بكثافة موضوعة هل العراق الحالي مدني أم إسلامي ؟ وبالرغم من أن أدعياء الإسلام السياسي المزيَّف قد نجحوا نجاحا باهراً في تزييف الحقيقة والالتفاف عليها – عند إجابتهم على هذا السؤال – إلى جانب نجاحهم منقطع النظير في تدمير العراق وتحطيم شعبه ، فإنهم يجدون في الإعلام دعماً ومسايرةً لما يطرحونه بشكل لا يُتَصوَّر .. والغرض من كل ذلك هو الإمعان في تضليل الشعب العراقي والاستمرار في تحطيمه وتدمير دولته !

ولعل من غرائب إجاباتهم واحتجاجاتهم المضلِلَة للعراقيين في المناظرات ، تتمحور حول استخدام الدستور وطلب استحضار القوانين ، فيما لو كانت إسلامية من تلك التي شُرِعت بالعراق منذ سقوط نظام صدام وإلى اليوم !

لا شك في أن احتجاجاً كهذا يعدُّ بائساً ، إن لم نقل سخيفاً ، لأن الاحتجاج الحقيقي لا يكمن مطلقا في نص دستوري أو قانوني محدد ، دون غيره من النصوص ، للتدليل على إسلامية التشريع من عدمه .. وحتى هذه النقطة ، فيما لو أردنا الوقوف عندها والاستشهاد بمجموعة النصوص ، من تلك التي نصَّ عليها الدستور أو القوانين التي شرعت ، فإنها سوف لا تصبُّ في مصلحة أدعياء الإسلام السياسي المزيف ، بل ستهزمهم وسيُبان كيف أنهم ضعفاء في هذا الزعم .

إنما الاحتجاج يكمن في عمل النصوص الدستورية ومنظومة القوانين التي شرعوها ، والأنظمة والتعليمات التي أصدروها طوال السنوات الماضية ، وكيف يتم استخدامها بما يخدم أهدافهم وغاياتهم السيئة والمبيَّتة . إنما الاحتجاج يكمن في القدرة على الالتفاف على النصوص وتسخيرها من أجل تقاسم السلطة والنفوذ والمال العام . إنما الاحتجاج يكمن في الاتفاقات والتوافقات على تمرير القوانين داخل مجلس النواب ، لضمان استمراريتهم بالسلطة ومؤسسات الدولة وإداراتها .

ما الفائدة مثلا من الاحتجاج بديباجة دستورية تصلح لدستور من الممكن أن يُكتَب في القرون الوسطى ؟ سيأتيك الجواب بأن هذا هو دستورنا الدائم لأول مرة بعد قرابة نصف قرن من دوامة الدساتير المؤقتة !

ما الفائدة أيضا من الاحتجاج بنص المادة 2 أولا من الدستور : الإسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع :

وحيث تقول الفقرة :

أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .

سيأتيك الجواب بأن الفقرة ب – تقول أيضاً :

لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .

وحينما تستمر بالاحتجاجات في سائر النصوص الدستورية الأخرى ستجد نفسك أمام مجموعة من المتناقضات والتناقضات في الصياغات ، لو دخلتَ بها لن تخرج منها أبداً ! ما الفائدة من كل هذا الهراء ؟ بل تعالَ لنرى حجم الالتفاف على النصوص ، وحجم مظاهر إسلامية الدولة المزيفة !

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *