هيئة النزاهة:التحقيق في ملفات فساد المسؤولين ليس “سهلا”!

بغداد: شبكة اخبار العراق – كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في الفضيحة المدوية التي جرى الكشف عنها خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، مبينة أن المعطيات لدى الهيئة تدعو الى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق. وقالت الهيئة في بيان، انها “استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النوَّاب وبعض النواب الحاليِّين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب ومُوظَّفين في مكتب رئيس المجلس، للاستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده وزير الدفاع من مزاعم (ابتزاز ومساومة) نسبها إليهم”، مبينة انها “استكملت تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، والخلوص إلى بعض النتائج التي استندت إلى المعطيات التحقيقيَّة الأوليَّة المُتوفِّرة لديها”. واوصت الهيئة “اللجنة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى باستكمال بعض الإجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم”، مشيرة الى انها “أوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ، لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير خبرة بالنتائج”. واكدت الهيئة على أهميَّة “استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع، من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها، والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم خدمة وسواها”. وتابعت ان “المعطيات الأخرى تمثلت بتكوين تصوُّرٍ أوليٍّ لهيئة النزاهة بأنَّ هناك ما يدعو إلى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق، حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوبةٍ إلى البعضِ منهم هي مدعاةٌ للشكِّ والريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ”، موضحة ان “تلك التصرفات كانت مدعاةً للظنِّ بإتيانهم أفعالاً وسلوكاً قد تنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب الوظيفيِّ؛ بغيةَ الإثراء على حساب المال العامِّ؛ ممَّا يستوجب إجراء تحرِّياتٍ موسَّعةٍ والتحقيق مع المذكورة أسماؤهم من قبل الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّةِ للوقوف والتثبُّت على ما نُسِبَ إليهم”. وشدَّدت الهيئة على التزامها بـ”السياقات القانونيَّة والأطر التي حدَّدها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011″، مشيرةً إلى “ورود كتابٍ من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى تطلبُ فيه إحالة أوليات الموضوع إليها بحسب الاختصاص، ولامتداد سلطان القضاء ممثلاً بالهيئة المذكورة أعلاه في  الفصل بالموضوع تقرَّر إحالة توصيات هيئة النزاهة مع أوليات الموضوع إلى الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة”. واعلنت السلطة القضائية،  الثلاثاء  الماضي، انه تم الافراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة.