أسباب عدم حصول تحالف العبادي على المركز الأول

بقلم:سعد الكناني

لم تكن نتيجة تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي  بعدم حصوله على المركز الأول في انتخابات 2018 مفاجئة لي ولمعظم المراقبين والمتابعين للشأن العراقي. ومن الأسباب التي أدت إلى تراجع  تقدمه في المركز الأول هي:-

1.  عدم إيفائه بتعهداته في مكافحة الفساد وإحالة رموزه إلى القضاء حتى نهاية ولايته الأولى.

2.  أسماء الفاسدين والفاشلين احتلت التسلسلات المتقدمة في قوائمه الانتخابية في عموم محافظات العراق.

3. التردد صفة لازمت السيد العبادي في الكثير من الأمور المهمة التي تتعلق بالجانب السياسي والأمني.

4.  رغم مطالبة الشعب العراقي بتخليه عن حزب الدعوة الذي دمر العراق بقي العبادي متمسكا به ولو عبر العبادي إلى الفضاء الوطني لكان عدد المقاعد التي حصل عليها تجاوزت الـ60 مقعداً.

5.  عدم إيفائه ببرنامجه الحكومي. وتنفيذ الإصلاحات.

6. لم يتخذ أي إجراء بصدد إحالة الذين تسببوا في سقوط المدن العراقية بيد داعش وما نتج عن ذلك  بموجب قرار البرلمان العراقي إلى المحاكم المختصة.

7.  العراق يحتاج إلى رئيس وزراء يمتلك كاريزما قوية والعبادي مع الاعتذار يفتقدها.

8. غير حاسم في قراراته.

9. مستقبل العراق واقتصاده وأمنه واستقراره (قرار) وليس (موازنة) بين أمريكا وإيران كما يفعل السيد العبادي.

10. ما زالت نفس الجماعة التي كانت (مقربة) من المالكي وتحولت إلى 180 درجة بعد توليه المنصب هي نفسها ممن تعطيه الاستشارة.

نتمنى على السيد العبادي في حال تجديد ولايته ،أن لا يتكلم عن محاربة الفساد إلا متأكدا من إجراءاته على الأرض ، وان يستفيد من أخطاء وسلبيات المرحلة السابقة، وان يدرس جيدا سبب عزوف 70% من المشاركة الانتخابية وعليه استنباط دروسها لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة من التكنوقراط  تعزز من خلالها الوحدة الوطنية واستقلال القرار السياسي العراقي،وبرامج فعلية لخدمة المواطن وتطويرية في كافة القطاعات، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب علماً وكفاءةً ، وعدم عسكرة المجتمع، بل تعزيز قدرات الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب، التقليل من الذيل الإداري الحكومي، وتقويض نسبة البطالة ، وتقليل رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والمسؤولين إلى نسبة 50% ،وان لاتتجاوز حماية المسؤول عن (5) أفراد بحسب خطورة منصبه، وإلغاء حمايات النواب ورؤساء الكتل السياسية ، ومن يريد حماية عليه أن يدفع من جيبه الخاص وليس من موارد الدولة،وتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص ،ومنع استيراد المواد والمحاصيل الزراعية المنتجة محليا، وإيقاف شراء السيارات والأثاث في عموم مؤسسات الدولة طيلة السنوات القادمة لتقليل العجز المالي في موازنة البلد. وحمى الله العراق.