أسطوانة مكافحة الفساد في العراق

 بقلم:طارق عيسى طه

ترأس السيد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات العراقية المسلحة اللجنة العليا لمكافحة الفساد في العراق , وهذه اللجنة لا تكلف الحكومة اية تكاليف مالية اضافية . ان العراق هو البلد الثامن والستون من اصل ثلاثمائة بلد في سلم الفساد العالمي ,ومحاربة الفساد يجب ان تبدأ بتغيير نظام المحاصصة الطائفية وألأثنية والمناطقية المعمول به في العراق , هذا المبدأ لم ولن تتخل عنه اية حكومة منذ مجيئ السيد برايمر والذي عمل بهذه الطريقة ورسخ مبادئها التي فسحت الطريق امام الفساد بكل انواعه وكان سببا في هدرثروات البلد وتهريبها للخارج بلا عقاب يذكر عدا بعض الاسماك الصغيرة التي اصبحت كبش الفداء وكبرت الحيتان الكبيرة وزاد نفوذها وهي التي تسيطر على مفاصل القرارات المهمة في العراق اليوم, وتشكل حكومة الظل وبيدها الحل والربط في عراقنا المنهوب علنا وفي كل مجالات الحياة يتم عقد الصفقات بالمليارات من الدولارات الامريكية والكثير من المشاريع المتلكئة , هذه بعض الامثلة التي تعتبر بسيطة نسبيا وعلى سبيل المثال محافظة البصرة المنكوبة التي تمول 95 % من ميزانية العراق حيث يقول بعض النقاد والناشطين المدنيين ان مستشفيات البصرة اصبحت شبيهة بالمسالخ وزادت الاصابات بالتسمم عن 150 الف اصابة , المعروف بان النفط يسرق من قبل مافيات الفساد المسنودة من بعض الميليشيات المسلحة والاحزاب المتنفذة من الانابيب وقد تم ضبط ثلاثة الاف حادثة سطو لسرقة النفط وتسعمائة متهم لم يتم الفصح عن اسمائهم لحد الان كما صرح قائد الشرطة السيد فليح بذلك ,فمن يسرق النفط ؟ ومن يسيطر على المنافذ الحدودية في البصرة ؟ اما باقي ساحات الفساد والتي من الممكن ضبط اصحابها لو كانت هناك نية صافية وعلى سبيل المثال لا الحصر قتل جميع اسماك نهر الفرات بضربة واحدة , لمصلحة من تم اعدام الاسماك في نهر الفرات ؟ وهل من الصعوبة معرفة القتلة والمافيات المدبرة لمثل هذه ألأمور بعد ان اصبحت الاسماك كافية لتغطية الاستهلاك المحلي ؟ . لمصلحة من تفرض ضرائب باهظة و باثر رجعي على محافظة نينوى الايكفي ما تعرضت اليه من دمار داعشي ؟ ان الفساد وحيتانه معروفة ولكن هذه الحيتان هي صاحبة النفوذ والسطوة وهي التي تلعب دورا في العملية السياسية في يومنا هذا , وأخيرا وليس أخرا ان محاربة الفساد وحيتانه يجب ان تكون بضربة حديدية وبلا تردد شلع قلع بتبديل نظام المحاصصة المقيت بنظام دولة المؤسسات الديمقراطية المدنية دولة المساواة والعدالة الاجتماعية والمساواة اما م القانون بلا محسوبية ومنسوبية شعارها الدين لله والوطن للجميع .