أمانة الوزراء:المواطن الفلسطيني يتمتع بنفس حقوق المواطن العراقي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء توضيحا لما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وعلاقته بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق.وذكرت الأمانة في بيان لها، اليوم ان” قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين رقم ٥١ لسنة ١٩٧١ وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين الذي راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون”.واضاف ان” قانون اقامة الاجانب الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠٩ تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لاعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة وإن تشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخراً”.وتابع ان” الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات بأستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها على سبيل المثال لا الحصر {حقه في التعيين، وفي التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات، وفي اعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق، وارساله الى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الاجازة الدراسية وغيرها من الحقوق”.وحذرت الأمانة من” اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة مؤكدة ان الحقوق التي أشرنا اليها فيما يتعلق بأشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة”.