أيُّها الكُرد…مِن هُنا يبدأ الحل

أيُّها الكُرد…مِن هُنا يبدأ الحل
آخر تحديث:

بقلم:سمير داود حنتوش

ربما حان الوقت للكُرد للاعتراف بالأمر الواقع وتسليم الحكومة المركزية في بغداد صلاحية فرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية، التي تقتطع أجزاء منها قوات البيشمركة الكُردية بدعوى حمايتها، لتنتفي بذلك الأعذار التي تسوغها دول الجوار عند قصفها أراضي الإقليم بالطائرات والمُسيّرات، وحتى الهجوم البرّي بِحجّة وجود جماعات إرهابية أو خارجة عن القانون تُهدّد أمنها واستقرارها، لأن تلك الانتهاكات والتجاوزات بِحق الأراضي العراقية ما كان لدول الجوار أن تتجاوزها لو كانت السيادة العراقية كاملة دون نُقصان في الأراضي المُحاذية لتلك الدول، بمعنى أن تكون القوات العراقية الرسمية هي التي تمسك بتلابيب الأرض وليس غيرها.تلك الأراضي تتواجد فيها قوات البيشمركة الكُردية التي لا تتبع لأوامر القائد العام للقوات المُسلّحة في بغداد أو حتى سيطرة وزارة الدفاع العراقية لأنها تتلقّى أوامرها من سُلطة الإقليم.

حينها كان من المؤكّد أنَّ بغداد كانت ستجد الحل المُناسب والكفيل الرادع لو كانت تملك زِمام المُبادرة في تلك المناطق، أو أن تفرض شروطها وسيادتها أو حتى تمنع قصف دول الجوار، لكن الأمر الواقع يُشير إلى احتفاظ تلك القوات الكُردية وتمركزها في تلك المناطق للحماية وبسط النفوذ الكُردي وليس غيره. هو أن تتم الموافقة على تولّي قطعات الجيش العراقي زِمام الأمور في المناطق التي تقتطعها البيشمركة الكردية وفرض السيطرة عليها كإجراء احترازي لحفظ سيادة وأمن البلديقولون إن أقصر الطرق هو الطريق المستقيم الذي يكون الوسيلة الأسرع والأقرب للوصول إلى الهدف المُبتغى، فلماذا يُحاول البعض الالتفاف والدوران للوصول إلى نفس هذا الهدف ومُحاولات التشكّي التي لا تُجدي غير زيادة في التأزم وإضاعة الوقت؟

أقصر الطُرق لحفظ السيادة ومنع التجاوزات هو أن تتم الموافقة على تولّي قطعات الجيش العراقي زِمام الأمور في تلك المناطق وفرض سيطرتها عليها كإجراء احترازي ووقائي لحفظ سيادة وأمن البلد، لكن يبقى السؤال هل تسمح سُلطة الإقليم بذلك؟ وهل يقبلون بدخول دبابات الجيش العراقي ومُعداته إلى أراضيهم التي قد يُفضّلون تعرضها للقصف التُركي والإيراني على أن يدخل جُندي عراقي إليها.مُبادرة ربما، بل من المؤكّد لن يقبل بها أو تتقبّلها حكومة الإقليم وتُفضّل أن تكون أراضيهم مهدورة السيادة على أن تحميهم بغداد.لن يقبل الكُرد بهذه الفرضية وسيظلّون يشكون ويتشاكون إلى الحكومة المركزية لتخليصهم من هذا المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه.

كان يُمكن أن يكون الحل بسيطا ولا يحتاج إلى ذلك التعقيد لو حفظت القوات النظامية من تشكيلات القوات المُسلّحة حدود وأمن العراق في شماله كما تحفظه في الجنوب لينتفي ذلك العُذر أو السبب من قصف تلك المناطق.محاولاتهم الطلب من حكومة بغداد المُساعدة أو حتى تدويل قضية انتهاكات دول الجوار لأراضي إقليم كُردستان ستكون في النهاية كأصوات لِصدى يرجع إلى صاحبه بِمُجرّد انطلاقه من الأفواه.من الصعب إقناع حكومة إقليم كُردستان بهذا الحل لأن هذا في رأيها سيعني الرضوخ والاستسلام لِبغداد أو ذوبانها في قوانين الحكومة المركزية التي تُحاول سُلطة الإقليم الاستقلال عنها، لأنها الدولة التي تسكن داخل دولة، هي الدولة التي تتكفل بها دولة أخرى لذلك تكون تلك الأريحية التي لا ترغب أن يُعكّر مزاجها دخول القوات النظامية إلى مناطق نفوذها.بالمُحصّلة يبقى القرار عراقيا يتوجب أن يخرج من حكومة بغداد بأن يُرفع العلم العراقي على تلك الأراضي وبعدها يُمكن الحديث بشكل حقيقي عن السيادة وانتهاكات دول الجوار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *