إستراتيجية المشروع الوطني العراقي      

إستراتيجية المشروع الوطني العراقي      
آخر تحديث:

  عبد الجبار الجبوري 

ظهرت ومنذ الاحتلال الامريكي على العراق، الكثير من المبادرات الوطنية ،وانعقدت المؤتمرات  للوصول الى مصالحة وطنية حقيقية،وانقاذ العراق من افرازات ذلك الاحتلال الوحشي،ومخرجاته الكارثية من دستور طائفي مسخ ومفخخ بالطائفية،ومحاصصة تقسيمية طائفية واحزاب طائفية ولاؤها لايران ، انعكس الى بروز ظواهر سياسية متطرفة سنيا وشيعيا فاسدة وفاشلة ، أدت الى ظهور الارهاب بكل أشكاله وبشاعته كتنظيم داعش والميليشيات ،وما جرى ويجري الان في العراق هو الصورة الابشع في تاريخ العراق، وخلال سني الاحتلال وما آل اليه من كوارث على شعب العراق ، فإن الحاجة الى ظهور مبادرات وقرارات جريئة ، وعقد مؤتمرات لانقاذ العراق من محنته التي  أوقعه فيها احتلال غاشم ،سلم العراق على طبق من ذهب الى احتلال ايران بديل عنه ، فكان مؤتمر القاهرة ومؤتمر مكة ،ومؤتمرات ومبادرات اخرى كلها فشلت ،بسبب  التدخلات الايرانية المباشرة وسطوتها وسيطرتها على القرار السياسي والعسكري في العراق، وكانت مبادرة هيئة علماء المسلمين (المشروع الجامع ) مفتتحا لحل مشاكل العراق ،وتم رفضها من الاحزاب الموالية لايران ، وتبعها مشروع السيد خميس الخنجر(المشروع العربي العراقي)، وتم تجاهله ومحاولة افشال مؤتمراته (باريس مثالا)، وهكذا تتوالى مشاريع المصالحة الوطنية الحقيقية دون استجابة من السلطة والاحزاب الحاكمة في العراق، واليوم تظهر لنا مبادرة ترعاها الامم المتحدة ونقصد بها (التسوية التاريخية ) لرئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ،لتفرض شروطا غير واقعية ،بل هي شروط الامر الواقع ،وفرض رأي(الاغلبية السياسية ) لدكتاتورية السلطة الطائفية ،وقد ولدت ميتة ،لرفضها من قبل الكتل السياسية المشاركة في الحكومة ،وهكذا تتحدرج المبادرات لانها لاتحمل روح المبادرة،وانما اعتمدت في طياتها غايات واهدافا ذا منافع ومصالح فئوية بعيدة المدى،وقصيرة النظر ،دون الخوض في عمق المشكلة وعرض جميع الماكل والمعوقات والصعوبات امام الجميع والانفتاح عليها ،دون النظر للماضي ،بل الانطلاق نحو المسنقبل فقط مع استنباط  درس الماضي المؤلم  ومغادؤته ،كما حصل في جنوب افريقيا ومبادرة مانديلا وغيرها ، هنا نحاول ان نجد بديلا لكل هذه المبادرات ومشاريع التسوية والتي يمكن لها ان تؤسس لانطلاقة حقيقية لتسوية حقيقية ، لانها تمتلك الارضية الصحيحة والهدف المعلن ،والرؤية الصائبة نلانقاذ العراق من مآسيه كلها ،اذا توفرت النوايا الحسنة الصادقة الامينةوالحريصة على مستقبل العراق، والتخلص من التدخلات الاجنبية بكل صورها ،والافلات من الهيمنة والسيطرة الايرانية ، ونقصد بالمشروع الوطني العراقي الذي يديره ويشرف عليه الشيخ جمال الضاري ،والمكون من جميع القوميات والطوائف والمذاهب العراقية ،الذي اخذ يلقى تجاوبا عراقيا واسعا على الصعيدين السياسي والاجتماعي العشائري ،اضافة الى القبول العربي و الاقليمي والدولي ،وهذا مصدر امكانية نجاحه ، وبدونه سيبقى الحال العراقي الكارثي على ما هو عليه بل الاسوأ،والاسوأ هو التقسيم الذي ستضطر الادارة الامريكية الجديدة تطبيقه ،حال استلام الرئيس الجديد مهام عمله ، وهذا مايدور الان في اروقة طاقم الادارة الجديدة كاحد الحلول في التغيير الامريكي المرتقب ، وردا على فشل الحكومة العراقية في اخراج العراق من محنته وانهاء المحاصصة الطائفية ،

وطالما أشدنا ونشيد بكل جهد عراقي خالص وصادق،بعيدا عن أي تدخل اجنبي ، فلابد من عرض اهم المرتكزات الاساسية لانجاح المشروع الوطني العراقي ومناقشتها ، لانها تمثل ارضية مثلى لانقاذ العراق وتخليصه من النفوذ الايراني ،والذي كان وما يزال عقبة كأداء في وجه اية تسوية أو مصالحة وطنية حقيقية، تجمع كل اطراف المعارضة على طاولة مستديرة وفتح جميع الملفات واخطرها، فحقيقة المشروع الوطني العراقي ،انه يمثل جميع اطياف الشعب العراق، ويسعى الى اعتراف دولى ليأخذ شرعيته منها ، وانه يتعامل مع الجميع بانفتاحية وصراحة دون اللف والدوران /وبدون أي تأثريات خارجية ،وفاتحا ذراعية ،لكل حزب او جهة أو جهة أو كتلة سياسية أو شخصية اجتماعية أو عشائرية ودينية ان تكون جزءا فاعلا في المشروع ، ومن اهم مرتكزات المشروع انها تعمل كشرط أساسي لانقاذ العراق هو الغاء أو تعديل الدستور والغاء للمحاصصة الطائفية ، ومحاربة التنظيمات الارهابية كداعش والميليشيات، وهذا ما يؤكد وحدة العراق واستقلاله ،والحفاظ على وحدة شعبه وارضه وتاريخه وحضارته، دون ان يهمش القوميات والطوائف واعطائها حريتها في العمل السياسي والديني ضمن الدستور المعدل الذي يضمن حقوق الجميع وواجباته ، في دولة مدنية واضحة الاهداف ، وتنظيم الحياة السياسية بعيدا عن الهيمنة للاغلبية السياسية والتفرد في السلطة ، ناهيك عن معاجة آثار الاحتلال الامريكي –الايراني وتداعياته على مستقبل العراق ، بروح عراقية خالصة ،وبدون تأثيرات اجنبية ،على أن تلغى جميع قرارات الحاكم الامريكي  بول بريمر ،واحالة جميع القتلة والمجرمين الى القضاء دون ابطاء ، على أن تشمل جميع من تلطخت يداه بدم العراقي قبل وبعد الاحتلال ، إن بروز مشروع وطني مقبول من الجميع أمر يدعو الى التفاؤل ، ويحتاج الى الدعم الشعبي والسياسي ، لان الواقع العراقي لايحتمل تأجيل الازمات والمشاكل ،بل يفاقمها ويزيدها تعقيدا ، وهذا يرتب عليه كوارث تغرق العراق ،بحروب طائفية واهلية طويلة الامد ،

ومن هنا نرى أن احتضان المشروع الوطني العراقي ودعمه ،مهمة وطنية عراقية، أكثر مما هي قضية فردية لمدح شخصية عراقية همها الاول والاخير أنقاذ العراق في مشروع جامع لكل الاطياف ، وبعيدا عن (شخصنة المشروع)، نقول أنه فرصة أخيرة سبقتها فرصا ضائعة مثلها لانقاذ العراق، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من القضاء والتخلص من تنظيم ارهابي هو داعش ،والذي نعيش معركة الاخيرة في الموصل  ، ونتطلع الى تغييرات جذرية في فترة رئاسية جديدة ورئيس جديدة للادراة الامريكية ،يصحح فيها مسار عملية سياسية فاشلة وفاسدة،أوصلت العراق الى ما نراه الان من خراب ودمار واحتلال ايراني وميليشيات منفلتة طائفية ترعاها وتسلحها ايران ، أعتقد المشروع الوطني هو استمرار لمبادرات وطنية عراقية لم يكتب لها النجاح وهي كثيرة،لسبب وحيد هو –التدخل الايراني – ولهذا نرى اصرار ايران على دعم تسوية تاريخية يقودها زعيم التحالف الوطني بتواطؤ الامم المتحدة ،لضمان استمرار احتلال ايران للعراق،وهيمنته على القرار السياسي والعسكري لسنين طويلة، وفرض حكومة الاغلبية الديكتاتورية الطائفية على الشعب العراقي،خدمة للمشروع التوسعي الايراني في المنطقة ، وهكذا نرى ان المشروع الوطني العراقي هو الرد الصحيح ،والعلاج الطبيعي لازمات ومشاكل العراق السياسية ،وحلا جذريا لها ، على كل مشاريع التسوية الطائفية وفرض شروط تعجيزية للاطراف، وإقصاء شرائح  كبيرة من المجتمع العراقي ،

وتهميشها،والصاق تهمة الارهاب فيها ،في حين ،هي من يحارب ويقضي على الارهلب، واعداد الشهداء وارقامهم الفلكية من ضحايا الارهاب ،دليل وردا على هذه التهم ، اذن المشروع الوطني العراقي ،بمرتكزاته الاساسية،جاء في الوقت المناسب لاخراج العملية السياسية ،من دائرة الصراع الطائفي الى افق العمل الوطني العراق ،هذه هي إستراتيجية المشروع الوطني العراق في المرحلة العراقية الراهنة البالغة الحساسية والخطورة ….

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *