بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت المحكمة الجنائية اليوم ،”مذكرة القبض” بحق النائب حاكم الزاملي الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تحت الرقم 1551 تاريخ 14/4/2014، بتهم الإرهاب، وذلك استنادا إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب . ومن الواضح ان تهمة الإرهاب المسندة إلى حاكم الزاملي تتعلق بدوره في قيادة فرق الموت خلال فترة الاحتراب الطائفي بين عامي 2006 و2007، وكذلك إشرافه على قتل أطباء واختطافهم خلال توليه منصب وكيل وزارة الصحة.كما وجهت مؤخرا إلى الزاملي اتهامات بابتزاز رجال أعمال بذريعة حمايتهم. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد طرد الزاملي من التيار لدى إعلان اعتزاله العمل السياسي، وذلك اثر تفاقم دوره في العديد من عمليات القتل والفساد والابتزاز. وحاكم الزاملي متهم باختطاف الدكتور علي المهداوي الذي كان مرشحا لاستلام منصب وكيل وزير الصحة، حيث تم استدعاءه إلى مبنى المذكور، وتم اختطافه هو ومجموعة من حراسه من داخل المبنى، ولم يعرف له اثر لحد ألان، وكذلك اختطف عمار الصفار النائب الثاني لوزير الصحة رغم انه كان مرشحا عن حزب الدعوة .وكانت القوات الأمريكية قد اعتقلت حاكم الزاملي وسلمته الى القضاء العراقي بتهمة اختطاف العشرات من الأبرياء حيث اعترف بعد اعتقاله مباشرة على وزير الصحة آنذاك علي الشمري الذي هرب إلى إيران .وقدم حاكم الزاملي للمحققين الأميركيين أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة، واعترف باستخدامه عربات الإسعاف لنقل الأسلحة والمختطفين إلى منطقة خلف السدة في جانب الرصافة من بغداد لقتلهم هناك . كما اقر بدوره في بيع الجثث لذوى القتلى الذين يتم العثور عليهم فى بغداد، والمناقصات المالية التي قالت القوات الأمريكية إنها كانت قضايا فساد مالي تستخدم عائداتها لتمويل فرق الموت التي يقودها، حيث أن وزارة الصحة كانت من نصيب كتلة التيار الصدرى.لكن القضاء المسيّس آنذاك أسقط التهم الموجهة ضد الزاملي وأطلق سراحه بعد ان عجز الشهود وأصحاب الدعاوى عن الوصول إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، بسبب تهديدات القتل التي تلقوها من مساعدين ومتعاونين مع الزاملي.
