إعادة النظر بقوات حفظ القانون

إعادة النظر بقوات حفظ القانون
آخر تحديث:

بقلم:عبد الخالق الشاهر

كانت جورجيا السوفييتية أحد منازحي .. لاحظت فيها امرين متناقضين اولهما ان الأمن والأمان مستتبان بشكل لا يوصف وثانيهما ان ابواب الشقق السكنية محكمة اكثر من اللازم الى حد ان قسما منها يبدوا كباب لخزينة وليس شقة .. استفسرت من البعض وقرأت عن الأمر فعرفت ان المافيات في جورجيا كانت مهيمنة على كل مفاصل الدولة تقتل وتسرق وتغتصب ، واستعصى امرها على الحكومات رغم وجود انتخابات وبرلمان وغير ذلك مما عندنا

وفي العام 2008 جاء رئيس وزراء جديد للحكم كانت اول خطواته حل الشرطة البالغ عددهم 95000 شرطي وأبقى منهم 5000 فقط وبدأ باختيار عناصر جديدة تم تدريبهم بدورات سريعة وزجهم في الواجب بدفعات واعاد تدريب الاولين بدفعات ايضا الى ان بنى مؤسسة حقيقية لم تقضي على المافيات في جورجيا فقط بل باتت تلاحقها خارج البلاد ايضا

نتذكر كلنا الظروف الشاذة التي تشكل فيها جيشنا وقواتنا الامنية من لدن الكتل والأحزاب حيث يقول الغازي بريمر انه دعا اعضاء مجلس الحكم لحضور حفل تخرج اول فوج عراقي ووجه الدعوة للسيد عبدالعزيز الحكيم فاعتذر فقال له الا انت يجب ان تحضر لأني نفذت وعدي لك وعينت اول آمر فوج شيعيا ، كلنا نتذكر مأساة احتلال الموصل بما لا يزيد عن فوج من الدواعش ، والانسحاب المحزن وغير المدبر لقطعاتنا هناك والتي كانت بقوة (55)الف جندي من الدروع والمشاة والمدفعية مدعومة بكافة اسلحة الاسناد البرية والجوية وتحالف دولي لأكثر من ستين دولة كنا قد فقدناها بقصد ام دون قصد متصورين اننا وقفنا على ارجلنا ، وعادت خلال المعركة ، وكيف اننا لم نتمكن من تحرير مدننا الا بسنين رغم اسناد التحالف الدولي بالمشورة والمعلومات والطيران، ومع ذلك اضطررنا لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا في المناطق الاهلة بالسكان كالقوة الجوية والمدفعية ، مما ادى الى دمار مخيف في المناطق المحررة .. كل ذلك والأهم منه هو ان انسحاب القوات المسلحة دون قتال له دلائل سلبية عديدة منه انعدام الضبط وغياب ارادة القتال وضعف حاد في التدريب ، وفقدان للقيادة والسيطرة ، وضعف بعض القادة والآمرين وفسادهم ، ولعل السيد وزير الدفاع حدد بعض النقاط التي ذكرتها بالقدر الذي اسعفته بها شجاعته ، ومنها انه حدد مستوى التدريب ب (50%) اما النقص بالقطعات فقد ذكر سيادته انه عاد الى الخدمة 50000 جندي وضابط ولو كنت مكانه لرفضت عودتهم كونهم خذلونا يوم التقى الجمعان ، وعقوبتهم بموجب المادة (35/ثانيا ) من قانون العقوبات العسكري النافذ بالسجن لمدة لا تزيد على (7) سنوات مع العقوبات التبعية ومنها الاخراج من الجيش

الظروف الاستثنائية التي مرت بنا قادت الى ظهور حالة ضباط الدمج تلك الظاهرة التي ينبغي ان تدرس بهدوء دون ثوريات زائفة فقد وصل ضباط الدمج الى رتبة فريق ولا يعلم احد هل أنهى الابتدائية ام لا ؟؟ وينبغي العمل على حل هذه الظاهرة بما لا يؤذي ضباط الدمج كونهم غير مسؤولين عن هذا الخطأ .

الهياكل التنظيمية للقوات المسلحة كافة متورمة وأولها وزارة الدفاع التي تظم عشرة دوائر ومديريات ينبغي حلها فضلا عن قيادة القوات البرية ، وحل سبعة قيادات عمليات زائدة عن الحاجة ،

كما وينبغي تقليص عدد العناوين ( الشرطة الاتحادية ، الرد السريع، قوات حفظ القانون ) فالشرطة الاتحادية ان كانت شرطة فيجري اعادة تنظيمها على هذا الاساس ولا نحتاج الى فرق شرطة فنحن لسنا امريكا وأن كان يراد لها ان تقوم بمهام الجيش كما حصل في تحرير الموصل فتتحول الى فرق جيش ويجري اعادة تدريبها وتسليحها على هذا الاساس . كي تتمكن من القتال دون (50) الف قنبلة يوميا كما حصل في الموصل.

ينبغي اعادة تنظيم قيادة العمليات المشتركة بما يضمن عدم هيمنة مكتب القائد العام عليها من خلال ضابط واحد يتخيل نفسه احيانا بأنه قائد العمليات المشتركة ويأمر بأنزال سبعة طائرات سمتية على سطح المطعم التركي كما حصل في السابق .. فضلا عن حل موضوع بغداد وهل هي للداخلية ام للدفاع وهل ان ارتباطها بقيادة العمليات المشتركة مجدي؟؟؟

اخيرا الضبط ثم الضبط والتدريب ثم التدريب ، ومن خلالهما خلق روح المواطنة والولاء للعراق والعراق اولا وآخرا . وكل القوات المسلحة خادمة له ولمواطنيه ، وأن وجود شعرة من الولاء لغيره لدى الجندي يعد أمرا خطيرا للغاية .الآن يمكننا ان نسأل هل ان قوات حفظ القانون فقط تحتاج الى اعادة نظر؟؟؟

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *