إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً

 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعد الملف النفطي في إقليم كردستان، واحداً من أهم الملفات الشائكة والمعقدة، والتي لم توجد لها حلولا بالرغم من الاتفاقيات والزيارات الفنية والحكومية من قبل حكومة الإقليم إلى بغداد.في عام 2014، لجئت حكومة إقليم كردستان للتعاقد مع الشركات النفطية على آثر إيقاف صرف موازنة الإقليم في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.وتعاقدت حكومة الإقليم مع مجموعة من الشركات الأجنبية لاستخراج وبيع النفط من الحقول المختلفة.وبحسب نواب وقيادات عراقية، فأن الإقليم يصدر بحدود 60 ألف برميل من النفط، يباع منه بحدود 450 ألف والمتبقي يذهب للاستهلاك المحلي.وبالرغم من المصادقة على الموازنة العامة ونشر قانونها بالجريدة الرسمية، والتي نصت على أن يسلم الإقليم 250 ألف برميل من النفط ويضعها بحسابات شركة سومو، لكن هذا الاتفاق لم ير النور حتى الآن، فلا تزال حكومة كردستان ترفض تسليم النفط إلى بغداد، في المقابل لم ترسل الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للموظفين في الإقليم.

وتقول أحزاب المعارضة، إن، وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الإقليم آشتي هورامي، هو من وقع على عقود استخراج النفط وبيعه لمدة 50 عاماً، وهو من ورط حكومة الإقليم بعقود لا تستطيع إلغائها.وهورامي، هو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن الجناح المقرب من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أدار وزارة الثروات الطبيعية منذ عام 2014 وحتى عام 2019، قبل أن يغادر الإقليم ويستقر في العاصمة البريطانية لندن.وتقول مصادر مطلعة ، إن “هورامي، أثار وعمق الخلاف بين رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث رفض الأخير طلب رئيس الإقليم بمنح هورامي منصب مستشار شؤون الطاقة في كردستان”.وتضيف المصادر، أن “مسرور بارزاني يعتبر هورامي المسؤول عن توقيع عقود بيع النفط لمدة 50 عاما للشركات التركية، وهذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على الثروة النفطية، وأيضا اتفاقات أربيل مع بغداد”.

ومنذ تولي مسرور بارزاني رئاسة حكومة إقليم كردستان، رفض ترشيح أي شخصية لمنصب وزارة الثروات الطبيعية، قبل منحه للخبير الفني والنفطي كمال أتروشي قبل أشهر.وبحسب مصادر مختلفة، فأن بارزاني حصر ملف النفط بيده فقط وحتى بعد تعيين الوزير كمال أتروشي المقرب من جناحه الخاص في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما زال هو المسؤول المباشر عن ملف إدارة النفط .

النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل، سركوت شمس الدين، فجر معلومة مثيرة للجدل بقوله إن “وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان هي وزارة شكلية فقط من دون موظفين ولا حتى بناية”.وبين شمس الدين، في حديث صحفي، أن “وزارة الثروات الطبيعية هي ديكور فقط، ومن يتحكم بالملف النفطي هم عائلة بارزاني، وهناك صراع بارز وظاهر بين العائلة، وخاصة بين نيجيرفان رئيس الإقليم وابن عمه وصهره رئيس الوزراء مسرور بارزاني”.وأشار إلى أنه “لا أحد يعلم شيئاً عن إيرادات النفط في الإقليم ولا البنوك التي يتم وضع فيها عائدات البيع، ولا كميات التصدير، ولا تستطيع أي جهة رقابية الدخول لهذا الملف وفتحه”.

الخبير الكردي في المجال النفطي، كوفند شيرواني، أكد أن، الإقليم لديه تعامل مع مجموعة شركات، منها شركات للضخ والتصدير في داخل الإقليم، وأخرى في تركيا تقع عليها نفس المهمة”.وقال شيرواني، في حديث صحفي، إن “الإقليم يصدر يومياً بحدود 450 ألف برميل فقط، ومن يتحدث عن أرقام أكبر فهو يخالف المنطق وحديثه سياسي وغير مستند على الأشياء الفنية”.وبين، أن “250 ألف يفترض وحسب الاتفاق أن تذهب إلى بغداد، بينما تذهب 80 ألف برميل من النفط إلى المصافي للاستهلاك المحلي، فيما تذهب الكميات المتبقية كاجور للشركات النفطية العاملة في الإقليم”.وأوضح أن “الإقليم لديه مع الشركات العالمية العاملة في الإقليم، ومن أسباب عدم توصله لاتفاق مع بغداد بخصوص تسليم النفط لشركة سومو، وهو أن الحكومة الاتحادية ترفض دفع اجور الشركات وحقها، فيما هي تدفع حق واجور الشركات بالنسبة لنفط البصرة وغيرها”.وأضاف أن “الإقليم أبدى التزاما كاملاً باتفاق أوبك الخاص بتخفيض حصة العراق، وخفض حصته من المجموع الكلي للتخفيض”.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، يرى أن، الاتفاق الموقع مع الشركات الأجنبية النفطية بخصوص بيع النفط هو اتفاق طبيعي ويستطيع الإقليم إلغائه متى ما أضر بالمصلحة العامة.ويضيف في حديث صحفي، أن “حكومة الإقليم اضطرت للتعامل مع الشركات النفطية الأجنبية لتستخرج النفط، وذلك بعد قطع موازنة الإقليم عام 2014، في الوقت الذي كان تنظيم داعش على أبواب كردستان يريد احتلالها”.وأكد سلام، أن “الحل لمشكلة النفط في العراق هي بإقرار قانون النفط والغاز، الذي سيحل جميع المشاكل وينهي قضية تصدير النفط في كردستان، لآن الدستور أعطاه هذا الحق، ولكن البعض يريد الالتفاف على القانون والدستور”.ونفى عضو الحزب الديمقراطي، “وجود خلافات داخل الحزب الديمقراطي وعائلة بارزاني بخصوص الملف النفطي، قائلا إنها “مجرد شائعات تطلق الأحزاب المغرضة بهدف التشويش على الوضع، والملف النفطي يدار من قبل جهات فنية مختصة”.