ائتلاف القوى العراقية يرفض “صيغة” تعديل قانون المساءلة والعدالة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت جبهة الحوار الوطني المنضوية تحت ائتلاف القوى العراقية ،اليوم الأربعاء،رفضها مشروع تعديل قانون المسائلة والعدالة ،وفيما عدته خروجاً على وثيقة الإتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة،طالبت جميع الكتل السياسية بمراجعة المواقف تجاه هذا القانون وتعديله بما يَصْب بمصلحة الشعب العراقي.وقالت الجبهة التي يرأسها صالح المطلك ،في بيان :إنّ” تمرير مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة بالصيغة التي تم طرحها في جلسة المجلس،يوم أمس، يُعد خروجاً على وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة”.مؤكدة “رفضها للقانون”.وأضافت الجبهة ،إنّ”الصيغة الحالية لمشروع قانون المساءلة والعدالة التي أقرها مجلس الوزراء ستعرقل جهود تحقيق المصالحة الوطنية بل يعطي مؤشرا على عدم الرغبة في اجراء اصلاحات حقيقية تساهم في اشراك الجميع ببناء البلد وبناء دولة تحترم الجميع”.وتابع بيان الجبهة،أنّ” الاستمرار بسياسية الاقصاء والتهميش التي تنتهج من خلال بعض القوانيين الجائرة ستسبب بتفكيك اللحمة الوطنية من جهة وستدق اسفين تقسيم البلاد من جهة اخرى “.وطالبت الجبهة” جميع الكتل السياسية بمراجعة المواقف تجاه هذا القانون وتعديله تعديله بما يَصْب بمصلحة الشعب العراقي”.