ائتلاف المالكي:اصلاحات العبادي لا يمكن ان تكون اعلى من الدستور

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم ، ان قانون سلم الرواتب الذي ينوي رئيس مجلس الوزراء تقديمه لمجلس النواب لإقراره سيصطدم بقوانين اخرى مُشرعة في وقتٍ سابق، مؤكدةً ان الحلول التي اتخذها العبادي هي ترقيعية لخشيته على منصبه عندما اعتكف عن محاسبة الشخصيات الفاسدة من رؤساء الكتل.وقالت النائبة عن الائتلاف، عالية نصيف، في تصريح لها اليوم :ان “القرارات الاصلاحية لا يمكن لها ان تكون اعلى من الدستور والقانون، فالقرارات الاصلاحية مست قوانين صادرة ومشرعة”.وأشارت الى ان “الجهاز المالي لديه قانون ينضم عمل القضاة والمعهد الخارجي والدكاترة والاكاديميين، بالتالي فان قانون سلم الرواتب سيصطدم بهذه القوانين التي شُرعت في وقت سابق”، موضحة ان “بعد سحب التفويض من العبادي فأن أي قرار اصلاحي يصدر يجب ان يمر عبر مجلس النواب لكل يحصل على الغطاء التشريعي، فقانون سلم الرواتب يجب ان يتعارض مع القوانين التي تم تشريعها”.وزاد ت نصيف “سنعمل على خفض رواتب الدرجات العليا ولكن بشكل قليل على ان لا نمس راتبهم الاسمي، فيما سنرفع رواتب الدرجات الدنيا، واعتقد ان قرار السيد العبادي فيما يخص قانون سلم الرواتب لكونه سيخرج من السلطة التشريعية لعمل ملائمة بين القوانين التي شرعت والقوانين الجديد”، وبخصوص ما اذا كانت هذه اجراءات العبادي الإدارية والمالية ستحل من الازمة المالية قالت ان “هذا موضوع مغاير وحلول العبادي ترقيعية فهو خشي على منصبه عندما اعتكف عن محاسبة الشخصيات فاسدة من رؤساء الكتل”.