ائتلاف المالكي وصناعة الازمات..نصيف: دولة الامارات داعمة للارهاب!

ائتلاف المالكي وصناعة الازمات..نصيف: دولة الامارات داعمة للارهاب!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائبة عالية نصيف عن ائتلاف المالكي ، السبت، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بتسليم القائم بالأعمال الاماراتي مذكرة احتجاج، على تصريحات وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، التي ذكر فيها أن الحكومة العراقية هي السبب في خلق الارهاب، مؤكدةً أنه لولا وجود بعض الساسة “المرتزقة” في العراق لما تجرأ نهيان بـ”التطاول” على العراق.وقالت نصيف في بيان لها اليوم :إن “وزير الخارجية الإماراتي يعتمد مبدأ خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فهو يهاجم العراق وحكومته بتصريحاته المشحونة بالكراهية ليدفع عن بلاده الاتهامات والشبهات التي تحوم حولها بدعم عصابات داعش والتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا”.وأضافت نصيف: “نقول لهذا الشخص الذي يتقمص دور المحلل السياسي، ويحاول أن يسوق أكاذيبه على المجتمع الدولي، ان العراق الذي كان موجوداً منذ أكثر من سبعة آلاف عام، في الوقت الذي كانت فيه بلاده صحراء غير مكتشفة، بل يلد العلماء والأكاديميين والمثقفين، والعراق اليوم ضحية إرهابكم ودعمكم لعصابات داعش بالمال والسلاح والفتاوى التكفيرية”.وتابعت نصيف “لولا وجود بعض الساسة المرتزقة في العراق ممن لا يستحقون أن يقال عنهم أنهم عراقيون لما تجرأ وزير الخارجية الإماراتي على التطاول على العراق وحكومته وشعبه”، مشيرةً الى أن “الانتهازيين الذين يقتاتون على فضلات موائد شيوخ البترول هم الذين أتاحوا الفرصة لأشباه الرجال بالتطاول على العراق”.وشددت نصيف على ضرورة “قيام الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بتسليم القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد مذكرة احتجاج على التصريحات المخزية التي صدرت عن وزير خارجية بلاده التي ذكر فيها أن الحكومة العراقية هي السبب في خلق الارهاب، سيما وأن هذا الوزير يعبر عن الرأي الرسمي لحكومة بلاده ولكونه أحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات”.وكانت وسائل اعلامية نقلت، في وقت سابق، عن نهيان قوله خلال مؤتمر صحافي إن محاصرة الإرهاب والقضاء عليه، لا يمكن أن يتم دون معالجة أسباب ظهوره وانتشاره في المجتمع، وهي أسباب خلقها نظاما دمشق وبغداد بقمعهما لشعبيهما وعدم تحقيق المساواة بين مواطني البلدين دون تمييز بين عرق أو دين أو طائفة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *