ائتلاف المالكي يرفض اصلاحات العبادي!

ائتلاف المالكي يرفض اصلاحات العبادي!
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد نائب عن ائتلاف دولة القانون على ضرورة توافق الاصلاحات مع الدستور ومصلحة المواطن.وقال هشام السهيل في تصريح صحفي له اليوم : ان “المرجعية الدينية ذكرت في خطبة الجمعة الماضية ان الاصلاحات يجب ان لاتتعارض مع القوانين والدستور وهذا ماطالبنا به منذ البداية بان تكون الاصلاحات وفق القانون وان لاتلغى القوانين بقرار وانما بقانون كون خلاف ذلك غير مسموح بالدستور”.وأشار الى ان “المرجعية التفتت الى هذا الخلل ونبهت الحكومة على ضرورة ارسال الاصلاحات الى مجلس النواب للتصويت عليها وكذلك نبهت السلطة التشريعية بعدم التسويف والتأخير بحجة القوانين والدستور”.وأكد السهيل “اننا لم نؤخر هذه الاصلاحات على العكس سنسرع بالتصويت عليها بعد ارسالها الى البرلمان ولكن اذا كانت اصلاحات تضر بالمواطن لن نصوت عليها”.وكانت المرجعية الدينية العُليا رفضت “التفاف ومماطلة ” مجلس النواب في تنفيذ الاصلاحات.وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة انه “تم التأكيد منذ البداية على ضرورة ان تسير تلك الاصلاحات بمسارات لا تخرج بها عن الاطر الدستورية والقانونية، ولكن لابد هنا من التأكيد ايضا على انه لا ينبغي ان يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية البرلمان او غيرها للالتفاف على الخطوات الاصلاحية او التسويف والمماطلة للقيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت”.يشار الى ان البرلمان قد صوت في جلسته الاثنين الماضي على رفضه القيام بتفويض أيّ من اختصاصاته التشريعية الموكولة إليه بموجب الدستور والفصل بين السلطات في تنفيذها، ما أثار حفيظة.يذكر ان، مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الأول الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن اجراء مراجعة للقرار “وبالاخص مخصصات التدريسيين الجامعيين من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء. فيما قال العبادي، ان الحكومة “أقرت سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة ولكنها لم تقر لغاية الان قانون المخصصات، فهناك لجان تعمل من اجل وضع قانون للمخصصات” معربا عن تفاجئه “بمحاولة البعض خلط الاوراق والتحدث بارقام لا اساس لها من الصحة”.
 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *