بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، يوم الثلاثاء، ما اسماه بأي تشكيل عسكري يكون على اساس طائفي في البلاد.وذكر بيان صادر عن هيئة ائتلاف دولة القانون : أنها وبحضور رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادات مكونات دولة القانون عقدت اجتماعا دوريا.واضاف البيان ان الهيئة بحثت في الاجتماع جملة من التطورات السياسية والامنية وموقف الكتلة من بعض القوانين ومنها قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المسائلة والعدالة وقانون ضحايا العدالة.وتابع البيان انه “تم تسجيل جملة من الملاحظات الاساسية حول هذه القوانين وتبنت دولة القانون رفض تشكيل اي وجود عسكري على اسس طائفية او يسهم فيما بعد في تقسيم العراق”.واشار البيان الى انه “تم في الاجتماع مسألة رفض بعض القوانين المطروحة في مجلس النواب والتي تتعارض مع الثواب الوطنية والدستورية”.وبحسب البيان فإن “دولة القانون اطلقت حملة كبرى للتبرع لدعم قطعات الحشد الشعبي وعوائل شهداء الجيش والحشد الشعبي والجرحى الراقدين في المستشفيات والتصدي لكل اساءة لابطال الحشد الشعبي الذين تصدوا للارهاب. وادانة الحملة المسعورة للنيل من جهاد وجهود الحشد.وكانت الحكومة قد أقرت في الآونة الأخيرة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وأحالتهما إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما. وهما ضمن بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة، لكن القانونين يواجهان اعتراضات من كتل سياسية مختلفة وهو ما يمكن ان يعرقل تمريرهما تحت قبة البرلمان.
ائتلاف المالكي يرفض قانون الحرس الوطني
آخر تحديث: