ائتلاف النصر يحمل عبد المهدي مسؤولية امتناع كردستان عن تسليم إيرادات النفط المتفق عليها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل إئتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، الحكومة مسؤولية امتناع سلطات كردستان عن تسديد واردات النفط لبغداد.وذكر الائتلاف في بيان ، أن “النصر يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية”.وتابع، أن “سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا”.وأكد ائتلاف النصر، أن “الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة”.وأعلن، أن “الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى اعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية”.وهاجم نائب رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية طه الدفاعي، الاثنين (03 حزيران 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، متهمًا اياه بمواصلة دفع الاموال لإقليم كردستان رغم خرقه لشروط الموازنة بموجب اتفاق سمح له برئاسة الحكومة.وقال الدفاعي في بيان ، إنه “نود ان نبين الحقائق كما هي للرأي العام ولكل المهتمين من الاعلام والصحافة بخصوص  تعويضات رواتب الإقليم وما يثار بين الحين والآخر من مغالطات وتحريف للحقائق  وخاصة على لسان رئيس اللجنة المالية د هيثم الجبوري في لقاءه الأخير مع الاعلامي احمد ملا طلال “.وتابع ان “رواتب الإقليم  كان تتدفع من شهر آذار  لسنة 2018  على أساس 282 مليار شهريا لمدة 10 اشهر  ما يعادل 3 ترليون ودفعت كرواتب لموظفي الإقليم لعام 2018  تضاف الى قيمة النفط المصدر من الإقليم المصدر”.واضاف البيان، أنه “حسب قانون الموازنة 250 الف برميل تقريبا تكون  موازنة الإقليم  قد تحققت وحصلوا على حقوقهم في الموازنة العام لكن الأهم  والخطير ما قامت به حكومة السيد عادل عبد المهدي وبعلم وموافقة اللجنة المالية وبالتنسيق مع جهات سياسية معروفه من اجل تمرير تشكيل  حكومة عبد المهدي على حساب حقوق وموازنة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط  حيث دفعت  بأثر رجعي رواتب موظفي الإقليم للشهر الاول والثاني لعام 2018 دون تكليف الحكومة لنفسها بحساب  فرق الأسعار النفط وهل فعلا يستحقون ان تتدفع للإقليم رواتب هذين الشهرين”.وتابع ان “الأخطر قيام  حكومة الاتحادية بزيادة تعويضات موظفي الإقليم لموازنة 2019  لـ 50% لتصبح 450 مليار وبعلم اللجنة المالية ورئيسها د هيثم الجبوري وبالتنسيق  والاتفاق مع قوى سياسية معروفة  وتم تدفع هذه المبالغ  لخمسة اشهر  الاولى من عام 2019”.وتساءل الدفاعي “أين اللجنة المالية  لماذا تم اضافة الزيادة دون اعتراض اللجنة المالية “، مضيفا “أنا شخصيا سألت رئيس اللجنة المالية عن هذه الزيادة وقال بالحرف الواحد هذه زيادة أتت من الحكومة ولماذا لم تسجلوا اعتراضكم عليها او اجراء تعديلا عليها  معناها زيادة موظفي الإقليم من 650 الف موظف في موازنة 2018، والسنوات التي سبقتها  ولكن  هي صفقة  للقوى السياسة في محور البناء من اجل تمرير حكومة عادل عبد المهدي “.واشار الى أن “هذه الحقائق يحب ان يعرفها الشعب العراقي  وضياع حقوق وأموال الشعب من اجل  اتفاقات ومجاملات سياسة مع الأحزاب الكردية  على حساب شعبنا في المحافظات الجنوبية التي  تعطي من صادرات النفط 90% من ايرادات الموازنة مقابل عدم التزام لحكومة الإقليم بقانون الموازنة ليس فقط 2019 ولكن على مدار 10 سنوات مضت لم يسلم الإقليم برميل واحد الى  الحكومة الاتحادية ويحصل على كافة حقوقه من الموازنة ، نسال أين العدالة أين المساواة اين نحن من الفقرة الدستورية النفط والغاز ملك للشعب العراقي”.