ائتلاف الوطنية يطالب باعادة الاموال التي هربت بسبب الصفقات الفاسدة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الخميس، إلى تشكيل لجنة لاسترجاع أموال العراق التي هربت الى الخارج بسبب الصفقات الفاسدة.وقال النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي مع عدد من اعضاء الائتلاف في مؤتمر صحفي: إن “مجلس النواب سبق له في الدورة السابقة أن شكل لجنة تحقيقية لكن عملها تم عرقلته من قبل احد أعضاء هيئة الرئاسة السابقين في مجال تخصيصات اللجنة وقد قدمنا في مقترحنا امس ان يتم تخويل مكتب استشاري دولي لمساعدتها في تدقيق هذه الأمور المعقدة والموسعة من عام 2003 حتى اليوم”.وأضاف أن “الحكومة أعلنت مسبقا رغبتها في تشكيل مكتب لمتابعة الفساد ولاقى هذه الامر ترحيبا كبيرا خاصة من نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الذي اوصى ان تكون هناك جهة عالمية مساعدة لهذا المكتب في مكافحة الفساد وكشف الملفات السابقة”، مشيرا إلى أنه “بما ان التدقيق هو من واجبات البرلمان وهو رقابي على السلطة التنفيذية فيجب أن يكون هذا العمل من خلال مجلس النواب”.واوضح ان “الحكومة المؤقتة التي انهت اعمالها في عام 2005 برئاسة اياد علاوي عملت على تقديم الحسابات الختامية لها لموازنة 2004 خلال فترة قليلة لم تتعد الاشهر في وقت نرى انه اليوم وبعد مضي عشر سنوات فاننا قد استلمنا الحسابات الختامية لموازنة 2005 وهذا يعني ان الدولة كانت تعمل طيلة تلك الفترة دون حسابات ختامية”.وأشار إلى انه “في عام 2005 كنت رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية وتمت مفاتحة ديوان الرقابة المالية لتقديم تقرير حول الصفقات التي كانت تتم في DFI والحسابات الحكومية العراقية وقد شكلت الادارة الامريكية في وقتها مكتب تدقيق وانجز عمله قبل حوالي سنتين لكنه كان للاسف يدقق على حسابات الامريكان وليس على حسابات الحكومة العراقية وقد احال فعليا الى المحاكمات عدد من الامريكيين ونحن في العراق بحاجة الى مثل هكذا مكاتب فالاموال التي سرقتها الحكومة الامريكية في وقت بول بريمر كان فيها شبهات فساد تتراوح بين 17 الى 20 مليار دولار”.وتابع ان “اللجنة السابقة التي كان يراسها احمد الجلبي التي لم تنجز اعمالها بسبب عدم تخصيص اموال لها ايضا شخصت شبهات فساد بنحو 40 مليار دولار وربما تكون تلك الشبهات اكبر او اقل ونحن على قناعة بان جميع الكتل في البرلمان سوف تأيد تشكيل مثل هكذا لجنة واعطاءها الصلاحيات الكافية حتى ننتهي من هذا الملف الذي اتبع العراقيين وافقدنا اموال كثيرة بغية ارجاع اموالنا ومحاسبة المفسدين واحالتهم الى المحاكم”.