ائتلاف الوطنية يطالب بحماية ثروات البلد من “المافيات السياسية”

ائتلاف الوطنية يطالب بحماية ثروات البلد من “المافيات السياسية”
آخر تحديث:
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الى تشريع قانون طوارئ لحماية ثروات البلاد مّمن اطلق عليهم بـ “مافيات السياسة”، وان لا تكون هناك حصانة لاي مسؤول من تجميد او كشف امواله فورا دون حاجة للعودة الى القضاء في حال ظهور تلبس بحالات فساد.وقال الشمري، في بيان له اليوم :ان “الصبر وصل حدوده، والشارع العراقي لم يعد يطيق ما يجري له من سرقة أمام عينه لثرواته وما يتبعه من انتكاسات امنية وخدمية جراء عدم توفير البنى التحتية الصالحة للمؤسسات العسكرية والخدمية وهو ما جعل المواطن يدفع ثمنه بروحه دفاعا عن بلده ضد الارهاب او برفاهيتة عيشته وقوت عائلته”.واضاف ان “مافيات السوق من بعض المحسوبين على الكتل السياسية لم تنفع معهم جميع المطالبات ومازالت شهوتهم لجمع الثروات على حساب بلدهم هي هدفهم الاساس دون ادنى مراعاة للواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب، وبالتالي فان مثل هؤلاء لا ينفع معهم الا استخدام قوة القانون وان لا يكون هنالك اي منهم فوقه ولا حصانة لأي مسؤول من تجميد امواله او حتى مصادرتها في حال ظهور تلبس بالفساد”.واشار الى ان “شعار من [اين لك هذا] كان من المفترض العمل به منذ عام 2003، لكن ما حصل طيلة تلك السنين هو تسويف ومماطلة ووعود كاذبة حتى اصبحت اغلب محافظات العراق مغتصبة من الارهاب وقواتنا المسلحة تقاتل بأبسط انواع الاسلحة دون وجود صفقات تسليح حقيقية تعينهم ناهيك عن الخدمات شبه المعدومة”.واكد الشمري انه “لابد من نهاية للمماطلة والتسويف، وتشريع قانون طوارئ لحماية ثروات البلد هو الحل الامثل والوحيد بعد ياسنا من تلك المافيات”، مشيرا الى ان “كل طرف يعارض او يحاول الالتفاف او يضع العراقيل امام تشريع هكذا قانون سيكشف نفسه امام الشعب العراقي بانه من المستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه وعلى الشعب العراقي معاقبته لان الشعب هو اساس الحكم والسلطة في العراق الجديد”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعا الاثنين الماضي، الى تفعيل مبدأ [من أين لك هذا] على الجميع وان تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقيق من الاموال، لكنه اشار الى رفض مسؤولين لاية خطوة تخطوها حكومته للاصلاح ومنها ما يتعلق بتخفيض رواتبهم وشمولهم بالقطع المبرمج للكهرباء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *