ائتلاف علاوي:قانون تجريم البعث سيمرر بـ “الاغلبية”!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن الكتلة الوطنية، عبد الكريم العبطان اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة بــ”الاغلبية البرلمانية”.وقال العبطان :  ان “وزراءنا  في الكتلة لن يصوتوا على القانون”، مستدركا: “نريده ان يكون ملفا قضائيا”، مستبعداً تمريره بــ”التوافق السياسي”، مرجحا ان يتم تمريره بــ”الاغلبية البرلمانية”.وذكر النائب “نحن نريد ان نصفح عن الكل، عدا الذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين والمال العام، واتفقنا تحويل المساءلة والعدالة الى ملف قضائي”.وقال “نريد طي الماضي وفتح صفحة جديدة ونبدأ بخطوات جديدة فيها مصلحة للبلاد”.وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري اعلن استلام مجلس النواب مشروع قانون  المساءلة والعدالة ولوح الجبوري امس الاثنين برفض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في البرلمان “محذرا “الحكومة من اقرار قوانين وارسالها الى مجلس النواب خارج الاتفاق السياسي.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ان “مجلس النواب أستلم مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وهي نتاج للاتفاق السياسي الذي تم وعلى ضوئه تم تشكيل الحكومة ولا نعتقد ان مهمة الحكومة وهي تتشكل من كتل سياسية انها تنتهي بمجرد التصويت واعداد هذه المشروع وايصاله الى مجلس النواب لاننا نعتقد ان هذه الشريعات هي سياسية اتفق عليها من حيث المبدأ غايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة”.