اتحاد الحقوقيين :القضاء العراقي لايتمتع بالاستقلالية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمهل اتحاد الحقوقيين العراقيين، اليوم الخميس، مجلس النواب العراقي شهرا واحدا للمصادقة على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً أصيلا للمجلس وليس بالوكالة”، وهدد “باللجوء إلى الاعتصام في حال تم تجاهل مطالبه”، وفي حين عدَّ بقاء رئاسة السلطة القضائية تدار بالوكالة بأنه “يُضعف أداءها ويخالف الدستور بالفصل بين السلطات”، أكد أن تدخل البرلمان بالمصادقة على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة هو “إخلال باستقلالية القضاء العراقي”.وقال اتحاد الحقوقيين العراقيين، في بيان صدر عنه ،  “إيمانا منا بأن القضاء هو الأساس المتين الذي تبنى به حضارات الشعوب وتقيم به موازين الحق وترتفع به قيم العدل والإنصاف ويستظل بظله أصحاب المظالم والحقوق، نرى لابد من السعي الجاد من اجل العمل على استقرار واستقلال السلطة القضائية التي تعــد إحدى الركائز المهمة التي يرتكز عليها بناء الدولة المدنية الحديثة”.وأضاف اتحاد الحقوقيين، “نحن كحقوقيين نرى ان المادة (61) من البند خامسا تناقض المادة (19) البند أولا من الدستور”، مشيرا الى أنها “تنص على ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون وان أعطاء الصلاحية لمجلس النواب بالمصادقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية غير صحيح”.وتابع الاتحاد “كما تنص المادة ذاتها على ان مجلس القضاء الأعلى هو السلطة العليا في القضاء العراقي وله الدراية الكاملة بالمستوى المهني والكفاءة لكل قاض ٍويحق له اختيار رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من دون الرجوع إلى مجلس النواب حفاظاً على هيبة القضاء واستقلاله”، لافتا إلى أن “النائب لا يستطيع ان يُقيـِّم عضو محكمة التمييز الاتحادية”.وأكد الاتحاد أن “تدخل مجلس النواب بالمصادقة على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة هو إخلال باستقلالية القضاء العراقي”، مشدداً “سنعمل على إلغاء المادة (61) البند خامسا من الدستور”، عاداً بقاء رئاسة السلطة القضائية تدار بالوكالة طيلة هذه الفترة بأنه “يُضعف من أداء السلطة القضائية ويخالف نصوص الدستور المتعلقة بالفصل ما بين السلطات”.وأبدى الاتحاد رفضه أن “يدار مجلس القضاء الأعلى بالوكالة”، مطالبا مجلس النواب بـ”المصادقة على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً أصلياً للمجلس وليس بالوكالة حفاظاً على هيبة القضاء وتطبيقاً للنص الدستوري.