اتفاقية التعاون العسكري والدفاع المشترك بين العراق وإيران..اتفاقية “التكبيل”

اتفاقية التعاون العسكري والدفاع المشترك بين العراق وإيران..اتفاقية “التكبيل”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقّع وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان ونظيره العراقي اللواء عرفان الحيالي، يوم 23/7/2017، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري.وأكّدت مصادر عراقية مطّلعة أن توقيع الاتفاقية جاء بإلحاح شديد من قبل طهران، مبيّنة أنّ التوقيع في هذا التوقيت بالذات أخذ طابع الاستعجال ردّا على تحركّات عربية، وتحديدا سعودية، صوب العراق في محاولة لسحبه خارج دائرة التأثير الإيراني واستعادته إلى الصفّ العربي في مرحلة ما بعد تنظيم داعش الذي اقتربت الحرب ضدّه من نهايتها بإعلان هزيمته في مدينة الموصل.كما أنّ توقيع الاتفاقية لا يخلو من رسالة إيرانية للولايات المتّحدة المهتمّة بدورها بتقليص النفوذ الإيراني الكبير في العراق.واتضحت خلال الفترة الأخيرة ملامح سياسة سعودية تقوم على تجاوز الخلافات مع حكومة بغداد التي تقودها أحزاب شيعية موالية لإيران، وتوسيع مساحة التفاهم مع تيار داخل تلك الحكومة يقوده رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ويبدو مؤمنا بوجوب إحداث قدر من التوازن في علاقات العراق بمحيطه الإقليمي.واستقبلت الرياض مؤخّرا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الذي ناقش مع قيادة المملكة مسائل أمنية عراقية سعودية مشتركة، بينما زار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح، بغداد حيث التقى وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي وناقشا معا إرساء تعاون وتنسيق بين البلدين في المجال العسكري.وعكست تلك التحرّكات تغيّرا في المنظور السعودي للعراق باتجاه وجوب ملء الفراغ الذي تركه الانسحاب العربي من الساحة العراقية طيلة السنوات الماضية، ما جعل تلك الساحة مفتوحة على مصراعيها للتدخلات الإيرانية، ولكنّها عكست في المقابل قناعة متنامية لدى عدد من القيادات العراقية بأن تقارب البلد مع محيطه العربي سيوفّر له فوائد على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.وكان منتظرا أنّ تتحرّك إيران بسرعة لكبح تيار التقارب العراقي السعودي.وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقّعها الحيالي في طهران، على إرساء نطاق واسع من التعاون العسكري يشمل الجانب التقني والتدريب والدعم اللوجستي والدفاع المشترك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *