اتفاق عراقي إيراني لتطوبر منفذ زرباطية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلنت إدارة واسط، اليوم الأربعاء، عزمها حل جميع مشاكل سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية، شرقي المحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، كاشفة عن تشكيل لجنة عراقية إيرانية مشتركة لتنظيم عمل المنفذ ومعالجة القضايا العالقة بشأنه، في حين أبدت إيران حرصها على التعاون أكثر لزيادة التبادل التجاري بين البلدين عبر المنفذ، وإقامة منطقة تجارة حرة تسهم في إنعاش اقتصاد محافظتي واسط وإيلام.وقال محافظ واسط، مالك خلف الوادي في تصريح صحفي له اليوم : إن “وفداً من الحكومة المحلية زار منفذ زرباطية الحدودي على خلفية التظاهرات التي قام بها عدد من سائقي الشاحنات ضد الإجراءات المتبعة فيه”، مشيراً إلى أن “الوفد التقى مسؤولين إيرانيين بينهم معاون محافظ إيلام، سيد عسكري، وقائممقام مهران، ناصري، للبحث في الآليات المتبعة في دخول الشاحنات وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة في المنفذ”.وأكد الوادي، أن “الجانبين اتفقا على تذليل الصعوبات الموجودة والعمل سوية على رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومنع دخول البضائع التالفة والمنتهية الصلاحية والمواد المحظورة، كالمخدرات، وعدم التهاون مع الحائزين لها ممن يتم ضبطهم في المنفذ”.من جانبه قال معاون محافظ إيلام، خلال اللقاء  إن “السلطات الإيرانية حريصة على الارتقاء بعمل منفذ زرباطية الذي يعد الأكثر حيوية في التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن زوار المراقد المقدسة”، مبيناً أن “الحكومة الإيرانية والسلطات في محافظة إيلام، تسعى لتعاون أكثر في مجال التبادل التجاري وهناك خطوات حثيثة لإقامة منطقة تجارة حرة تسهم في إنعاش اقتصاد محافظتي واسط وإيلام”.وكان العشرات من أصحاب الشاحنات، قد تظاهروا في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، الاثنين الماضي (الثاني من أيار 2016 الحالي)، احتجاجاً على الإجراءات “المجحفة” لإدارة منفذ زرباطية، وطالبوا بإلغاء الضريبة المفروضة عليهم، فيما هددوا بغلق المنفذ في حال عدم تلبية مطالبهم وتحسين إجراءات العمل فيه.يذكر أن منفذ زرباطية يعد أحد أهم المنافذ مع إيران وتتم من خلاله عملية التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى دخول وخروج الزوار، وقد شهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتأهيل كبيرة بهدف استيعاب حركة التبادل التجاري التي شهدت تصاعداً كبيراً بين البلدين في وقت يجري حالياً بناء منفذ جديد بكلفة تصل إلى نحو 56 مليار دينار.