اجازات منظمات المجتمع المدني للأحزاب وللسياسيين فقط ؟!

بقلم:زهير الفتلاوي

عجيبة غربية عمل الحكومة العراقية وامانة مجلس الوزراء بازدواجية فريده من نوعها منح شهادة او اجازة منظمات المجتمع المدني . النشطاء والمستقلين والذين يعملون بحيادية بعيدا عن الاحزاب السياسية والواجهات المعروفة التي تنتقل بين الوزرات ومجلس النواب وبقية الهيئات هذه الفئة تمنح لهم الاجازة خلال عدة اشهر … بينما غيرهم تصل الى العقد من الزمن واكثر . التعقيد والروتين وافتعال البيروقراطية من اجل التأخير بشتى الاساليب ويجعل البعض هذه الاساليب وما هي الاهداف والناوية هل لدفع الرشوة ام تقليل عدد المنظمات المستقلة ، او تطبيق القانون وغربلة الذين يعملون بالعمل التطوعي ، وابعاد الذين يرمون تحقيق الارباح المالية او الاتجاه الى العمل السياسي . يجب متابعة ما يحدث في دائرة تسجيل منظمات المجمع المدني وكيف تصرف اجازة المنظمة وما هو المطلوب عشرات المعاملات باقية على الرفوف وترمى الاتهامات فيما بينهم القسم القانوني يقول ليس نحن من يضع الروتين والتعقيد ، وبقية الاقسام تنفي و(تايهة السالفة ) لا تستطيع ان تصل الى المسؤول ولا تنجز معاملة اجازة المنظمة وتبقى في دوامه مراجعات لا تنتهي تذهب حكومات وتأتي اخرى وتبقى هذه القضية بدون حلحلة ولا حلول ولا يعلم المراجعون اين يذهبون ؟ . المشكلة ان هذه الدائرة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء التي توصي بتمشيه معاملات الموطنين والابتعاد عن الروتين والتعقيد ودفع الرشاوي ودائما تحث بقية الوزارات والهيئات والمؤسسات على انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة والابتعاد عن الاساليب غير القانونية ولللاإنسانية هذه دعوة الى السيد رئيس الوزراء والسيد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي للاهتمام بهذا الموضوع وانجاز طلبات تسجيل المنظمات التي لم تنجز منذ سنوات عديدة ولا يليق بعمل الحكومة تعطيل منح الاجازة بشكل رسمي والابتعاد عن الروتين والتعقيد وافتعال الازمات بحجة غير مقبولة ولا معقولة ننتظر حق الرد والايضاح .